أفادت منظمتان إسرائيليتان حقوقيتان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلمت نصف الأراضي التي صادرتها في الضفة الغربية إلى المستوطنين ليستخدموها وحدهم، فيما 2% من الأراضي المصادرة يستخدمها الفلسطينيون فقط.

ووفقًا لتقرير صادر عن المنظمتين "كرم نابوت" و"حقل"، فإن سلطات الاحتلال تدعي لدى مصادرة أراضٍ في الضفة الغربية أن الهدف هو بناء بنية تحتية، مثل الشوارع، لكنها أصدرت في السنوات الماضية أوامر مصادرة مساحات من الأراضي بالضفة وبُنيت عليها أربع مستوطنات.

وأشار إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت منذ احتلال الضفة عام 1967، وحتى العام 2022 الماضي، 313 أمر مصادرة أراضٍ بمساحة 74 ألف دونم تقريبًا، بزعم أنها لخدمة احتياجات الجمهور.

غير أن التقرير أفاد بأن 37 ألف دونم من الأراضي المصادرة توجد فيها بنية تحتية، شوارع بالأساس، يستخدمها الفلسطينيون والمستوطنون، و36 ألف دونم مخصصة لاستخدام المستوطنين فقط، و1532 دونمًا يستخدمها الفلسطينيون فقط.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال أصدرت أيضًا، أوامر مصادرة أراضٍ من أجل شق شوارع إلى مستوطنات أو شوارع داخل مستوطنات، مثلما جرى شق شارع عام 2002، يستخدمه المستوطنون في مستوطنة "كيدار".

وأصدر جيش الاحتلال أمر مصادرة أراضٍ بمساحة 194 دونمًا تتبع بلدة أبو ديس شرق القدس، بادعاء خدمة الجمهور.

وكان يفترض أن يصل هذا الشارع بين مدخل بلدة العيزرية والطريق الرئيس المؤدي إلى بيت لحم، لكن جيش الاحتلال سد الطريق، التي يستخدمها المستوطنون فقط طوال العشرين عامًا الماضية.

وفي العام 1975، أصدر جيش الاحتلال أوامر مصادرة أراضٍ بمساحة 28 ألف دونم تتبع لسبع قرى فلسطينية، وأقيمت فيها لاحقًا مستوطنة "معاليه أدوميم، ومنطقة صناعية استيطانية "ميشور أدوميم"، وقسم من مستوطنة "متسبي ياريحو"، وتحتل المنطقة المبنية في هذه المستوطنات ربع مساحة الأراضي المصادرة.

وبحسب التقرير، فإن هذه الأراضي المصادرة تشمل مخطط البناء الاستيطاني "E1"، حيث أقيمت فيها مستوطنتي "عوفرا" و"هار غيلو".

وذكر أن الاحتلال أصدر كذلك، أوامر مصادرة "مواقع أثرية"، بينها مصادرة 139 دونمًا لموقع أثري باسم "أرخيلاس" في الأغوار وقريب من قرية العوجا.

ولفت التقرير إلى تلاؤم عدد أوامر مصادرة الأراضي مع اتساع البناء في المستوطنات، منوهًا إلى أن معظم أوامر مصادرة الأراضي صدرت في الأعوام 1977– 1984، وعددها 179 أمرًا، وتشكل 56% من مجمل أوامر المصادرة.

وخلال تلك السنوات، أقيمت في هذه الأراضي 70 مستوطنة جديدة، وترافق ذلك مع بنية تحتية، وهي شوارع بالأساس لهذه المستوطنات.

وتزعم حكومة الاحتلال أن "مصادرة أراضٍ لاستخدام المستوطنين مسموحة في حال كانت تخدم الفلسطينيين أيضًا".

وقدم المستشار القضائي السابق لحكومة الاحتلال "أفيحاي مندلبليت"، موقفًا قانونيًا إلى المحكمة العليا ادعى فيه أنه بالإمكان مصادرة أرض بملكية فلسطينية خاصة ليستخدمها المستوطنون، وذلك في إطار محاولات لشرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية "حورشا".