تسعى جماعات استيطانية إلى استصدار أمر إخلاء مفتوح لعائلة "صب لبن" من منزلها في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، يُمكنها من تنفيذه بمساندة شرطة الاحتلال في أي لحظة.

وتأتي هذه الخطوة الاستفزازية، بعدما أفشلت حركة التضامن الدولية والمحلية الواسعة مع عائلة "صب لبن" قرار سلطات الاحتلال تنفيذ إخلائها من منزلها في عقبة الخالدية بالقدس القديمة.

والأحد، انتهت المهلة الزمنية التي حددتها محكمة الاحتلال لإخلاء العائلة من منزلها، دون تنفيذ القرار، نتيجة التضامن المقدسي والدولي ضد قرارات الاستيطان والتهجير القسري.

وقالت نورة صب لبن، صاحبة المنزل، في حديث لوكالة "صفا": إن "جماعات استيطانية تحاول استصدار قرار إخلاء من دائرة الإجراء الإسرائيلية، غير مقيد بوقت زمني محدد، كي تتمكن من تنفيذه بأي لحظة، بمساعدة شرطة الاحتلال".

وأضافت أن المستوطنين طلبوا أن يكون أمر الإخلاء مفتوحًا ما بين 11 و26 الجاري، ما يعني اقتحام المنزل مع شرطة الاحتلال وإخلائه بأي لحظة.

وذكرت أن قوات من الشرطة اقتحمت أمس الإثنين، المنزل مرتين، بحجة فحص من يتواجد داخله، وهل ما إذا كان هناك ضيوف أم لا.

وأشارت إلى أن القوات طلبت الهويات الشخصية لكل الحاضرين في المنزل، إلا أن العائلة رفضت إبرازها، وتم فحص هويتي وهوية زوجي مصطفى، وتصويرهما.

وأوضحت أن الاحتلال يُحاول استفزازنا والتضييق علينا، بأوامر من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وعند سؤال أحد أفراد الشرطة عن سبب مجيئهم إلى المنزل، ومن يقف خلفهم، أجاب: "الوزير".

واعتبرت صاحبة المنزل أن "ما يجري بحقنا حرب نفسية، بهدف إخافتنا وترهيبنا، ودفعنا لمغادرة المنزل، تمهيدًا لاستيلاء المستوطنين عليه، بل على العكس هذا يزيدنا إصرارًا على الصمود".

وأكدت أن العائلة لن تُخلي منزلها الذي تُقيم فيه منذ عام 1953، وخاضت معركة قضائية استمرت 47 سنةً، من أجل حمايته والحفاظ عليه.

وتابعت: "نحن أصحاب الحق في هذا المكان، وسنظل متمسكين بحقنا وتواجدنا فيه، ومدافعين عن حقوقنا، لأن تهجيرنا من المنزل والاستيلاء عليه، سيكون مقدمة لتهجير وإخلاء عشرات العائلات المقدسية".

وشددت "صب لبن" على ضرورة استمرار التضامن مع العائلة، في مواجهة قرارات الإخلاء والتهجير القسري، لافتة إلى أن منزلها يشهد يوميًا تواجدًا للمتضامنين المقدسيين والأجانب واليسار الإسرائيلي.

وكانت منسقة الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز، قالت إن المئات من الفلسطينيين في القدس المحتلة معرضون لخطر الإخلاء القسري، مؤكدة أن "هذه الممارسة المدمرة، والتي تتعارض مع القانون الدولي يجب أن تنتهي".

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 970 فلسطينيًا على الأقل، منهم 424 طفلًا في القدس يواجهون خطر الإجلاء الإجباري، بسبب قضايا مقدمة أمام المحاكم الإسرائيلية.