قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن مشروع القانون الجديد الذي قدمه عضو الكنيست المتطرف هاليفي، هو خطوة فاشية من الحكومة الاستيطانية العنصرية لفرض سيطرتها على مدينة القدس وأماكنها الدينية والتاريخية وخاصة المسجد الاقصى المبارك.
وأضاف في بيان، أن سعي الحكومة لفصل المسجد القبلي عن محيطه، واعتباره ليس جزءًا من مساحة المسجد الاقصى هو مقدمة لفرض التقسيم المكاني، الأمر الذي يعتبر انتهاكًا ومخالفة للحقائق الدينية والتاريخية.
واعتبر أن مشروع القانون واجمالي القوانين التي تفرضها حكومة الاحتلال، هو امتداد لسياساتها التي تصعد من إجراءات فرض سياسة الأمر الواقع ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني بالأقصى، بالتوازي مع تنفيذ سياسات التطهير العرقي التي تستهدف أهالي المدينة، من خلال هدم المنازل والتهجير القسري وفرض الغرامات.
وحذّر فتوح من أن هذه الإجراءات التي تستهدف الأقصى وهويته الفلسطينية الإسلامية، هي مقدمة لحرب دينية سترسخ حالة الصراع التي ستشعل المنطقة.
وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وكافة الجهات الدولية بخطوات عملية والتحرك العاجل للجم تغول الاحتلال ووقف سياساته وإجراءاته ومشاريعه وقوانينه العنصرية، وحماية القرارات الدولية التي تحفظ لهذه المدينة طابعها الثقافي والحضاري.
