دعا مختصون في غزة الإثنين لتوحيد الخطاب الإعلامي والقانوني لنصرة قضايا الأسرى وخاصة الأسرى الإداريين الذين يعتزمون البدء في خوض إضراب مفتوح عن الطعام الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال ورشة نظمتها وكالة "صفا" وجمعية واعد للأسرى والمحررين وسط حضور مختصين في مجال الأسرى والإعلام والقانون.

وقال رئيس تحرير وكالة "صفا" محمد أبو قمر: "أن عدد الأسرى الإداريين تجاوز 1083 أسيرًا، وهو مؤشر خطير يدل على تغوّل الاحتلال في سلبه لحرية أبناء شعبنا".

واستعرض الأسير المحرر عامر العروقي-أمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال-تجربة الاعتقال الإداري بحكم معايشته مع أسرى إداريين أكثر من 3 سنوات، موضحًا أن معاناتهم تزداد في ظل أن مصيرهم مجهولاً، ولا يتلقّون الدعم الوطني المطلوب لنصرة قضاياهم.

وقال العروقي: "لا نريد خضر عدنان آخر، اليوم الأسرى الإداريين يتعرضون لشتى أنواع الظلم، ومطلوب بذل أكبر جهد لنصرتهم".

ملف شائك

وقال المختص والباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة إن ملف الاعتقال الإداري بحاجة لإعادة النظر في دعم الأسرى الإداريين.

وذكر فروانة أن الاعتقال الإداري قانون ورثه الاحتلال من الانتداب البريطاني.

وأشار إلى أن هناك 3 فئات تندرج تحت الاعتقال الإداري، أولها من يصدر بحقه مذكرة الاعتقال الإداري قبل اعتقال أي فلسطيني، والفئة الثانية من يمارس بحقه التعذيب والتحقيق ولا تثبت إدانته يتم بعدها تحويله للاعتقال الإداري، والفئة ثالثة هناك من يقضي فترة حكمه ويتم معاقبته مرة أخرى على جريمة يمكن أن يقترفها لاحقا، وفق ادّعاء الاحتلال.

وبيّن فروانة أن ظروف احتجاز المعتقل الإداري هي صعبة وقاسية وهو مخالف للقانون الدولي، مؤكدًا أنه إذا ما تم استثمار خطوة الإضراب المفتوح لهم وطنيًّا فإنه يمكن البناء عليه.

انتهاكات عديدة

وأكد مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي أن الاعتقال الإداري يمارس من قبل جهة أمنية أو تنفيذية من الاحتلال بعيدًا عن عرض المعتقل للقضاء.

واستعرض السكافي أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل الإداري، حيث من يقر هذا الاعتقال هو ضابط في المخابرات بعيدًا عن وجود المحامي.

وبيّن السكافي أن المعتقلين الإداريين بحاجة لخطوات عملية يمكن أن نراكم عليها، قائلاً: "بما أن فلسطين باتت عضوًا مراقب في الأمم المتحدة فإنه يحق لها إرسال النداءات والمراسلات العاجلة خاصة فيما يتعرض لانتهاكات الأسرى.

خطة شاملة

وأكد رئيس منتدى الإعلاميين ياسر أبو هين أهمية الاتفاق على خطة وطنية للتعامل مع قضايا الأسرى، بعيدًا عن التعامل مع قضاياهم بشكل موسمي.

وأوضح أبو هين أهمية التميز في التغطية الإعلامية، وهذا يتطلب جهد خاص لإنتاج مواد مرئية قد تكون أكثر فاعلية في إبراز قضايا الأسرى وإظهار معاناتهم.

ودعا الجهات المختصة في شؤون الاسرى بضرورة توفير لوسائل الإعلام مواد وقواعد بيانات مطلوبة لتغطية قضايا الأسرى من بينها تجهيز قائمة مصطلحات معتمدة، تجنبًا لأي أخطاء ممكن أن تحدث.

وذكر أبو هين أهمية تكثيف تغطية قضايا الأسرى وتصديرها في وسائل الاعلام، تنويع فنون العمل الإعلامي في تناول قضاياهم، مشيرًا إلى أن هنالك قصص إنسانية للأسرى الإداريين تستحق أن يتم التركيز عليها في وسائل الإعلام.

كما أكد أهمية مخاطبة الرأي العام العالمي باللغات التي يفهمها، مع أهمية دعم حملات الإسناد الخاصة بالأسرى على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته، قال مدير شؤون الأسرى في جمعية واعد للأسرى والمحررين عبد الله قنديل إن التوصيات الإعلامية والقانونية خلال الورشة مهمة وسيتم الأخذ بها.

وأكد قنديل أهمية دعم الأسرى الإداريين في معركتهم النضالية ضد سجون الاحتلال، موضحًا أنه يمكن البناء عليها وإحداث اختراق في نصرة قضاياهم ومطالبهم العادلة.