نعت رئاسة العمل الحكومي في قطاع غزة الشهيد الملازم خالد مصلح، من منتسبي جهاز الشرطة، والذي ارتقى يوم أمس، أثناء مهمة توقيف لأحد المطلوبين للقانون في مخيم النصيرات وسط القطاع.
وقررت اعتماد الملازم "مصلح" شهيدًا للواجب الوطني، مع ما يترتب على هذه المرتبة من استحقاقات.
وحييت في بيان وصل "صفا" جهود وتضحيات طواقم وأجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني لبسط الأمن وفرض النظام وإنفاذ القانون، داعيةً إلى ضرب كل من تسول له نفسه محاولة العبث بأمن وسلامة مجتمعنا.
وقالت العمل الحكومي إنها تثق بقدرة وزارة الداخلية في الحفاظ على حالة الأمن الشخصي والأمان المجتمعي، وبقاءها سداً منيعاً في وجه محاولات العابثين والخارجين على القانون.
وشددت على أنها لن تتهاون أو تتراجع في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار مجتمعنا مهما كانت التضحيات، والمضي قدما في محاربة كل ما من شأنه تعكير صفو مجتمعنا وتهديد مواطنينا.
وأكدت أن دماء الشهيد ومن سبقه من زملائه لم ولن تذهب هدرا، ولن يهنأ لنا بال حتى ينال مرتكب الجريمة الجزاء العادل وفق القانون، مقدمةً شكرها لجموع شعبنا التي شاركت بالآلاف في جنازة شهيد الواجب، ونرى في هذه المشاركة الواسعة استفتاءًا واضحًا على رفضهم لهذه الجريمة الخارجة عن أعراف وتقاليد مجتمعنا.
