"الصهيونية كقيمة مُوجهة ومُلزمة لعمل الحكومة".. عنوان لقانون حكومي إسرائيلي، تفوق مخاطره مجرد الحديث عن عمل حكومة "وفق الصهيونية"، لتتعداها إلى كونه تنفيذًا فعليًا لقانون "القومية"، الذي يلغي وجود الفلسطينيين بالداخل المحتل.

هذا القانون من المقرر أن يكون إقراره اليوم الأحد، إلا أن جهات دولية بعثت برسائل تحذيرية لحكومة الاحتلال، من إقراره.

وفي ورقة موقف حصلت عليها وكالة "صفا"، حول القانون، الذي تم مناقشته قبل أيام، يحذر المركز العربي للتخطيط البديل في الداخل، من إقرار هذا المقترح.

ومن المقرر أن تقرّ حكومة الاحتلال في جلستها اليوم المقترح المذكور، بيد أن رسائل الجهات الدولية تضع علامات استفهام حول إمكانية تأجيل إقراره من عكسه.

وقدم المقترح ما يسمى وزير النقب والجليل والحصانة القومية "يتسحاق فسرلاوف" وهو عضو بحزب المتطرف إيتمار بن غفير.

خطورة وراء إقراره

ويقول المركز العربي في الداخل بورقته "إن إرسال جهات دولية تحذير لحكومة الاحتلال، يؤكد خطورة كبيرة تقف وراء إقراره".

وحسب المركز، فإن المقترح يهدف لتحويل قانون أساس "القومية" من قانون تصريحي إلى قانون عملي ومؤثر، خاصة على قرارات الحكومة الإسرائيلية وأفعالها.

ويفرض المقترح الذي يلقى تأييدًا بأوساط الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على الوزارات وأذرع حكومة الاحتلال المختلفة، تحديد وتطبيق سياساتها بشكل يتلاءم مع "قيم الصهيونية".

كما يسمح ويُلزم المقترح المذكور سلطات الاحتلال، بـ"تفضيل عرقي بحسب القانون"، سيما بمواضيع التخطيط والبناء وتوزيع الموارد بما فيها الأراضي والوحدات السكنية في شتّى أنحاء الداخل المحتل.

وبذلك سيؤثر المقترح بشكل كبير على وضعية المواطنين الفلسطينيين في أراضي الـ48، "وحقهم بالمساواة" المشتق من قانون أساس: "كرامة الانسان وحريته".

وتشدد ورقة مركز التخطيط البديل، على أن هذا المقترح يتناقض وقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية حول الحق بالمساواة، كما وأنه يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها "إسرائيل" أمام المجتمع الدولي.

تهويد الجليل والنقب

وتحذر الورقة من "التبعات السلبية للمقترح، التي ستؤدي لتعميق الفجوة بالحقوق المتعلقة بالأرض والمسكن بين الفلسطينيين واليهود"، بالرغم من الضائقة السكنية العميقة التي يعاني منها الفلسطينيون.

وتظهر ورقة الموقف "أن المقترح المذكور يتلاءم والاتفاقيات الائتلافية بين حزب عوتسماه يهوديت وبين الليكود، وهو الغطاء القانوني لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات المذكورة بما فيها مخطط تهويد الجليل والنقب".

ويقضي مخطط تهويد الجليل والنقب، بإقامة مستوطنات والتلاعب بـ "التوازن الديموغرافي" فيهما، بالإضافة لاستقطاب يهود للبلدات المختلطة.

ونهاية الورقة، يجزم المركز بأن المقترح المحذّر من إقراره اليوم، هو "تطبيق فعلي لقانون القومية، وسيؤدي لخلق نظام حكم ذو فوقية يهودية واضحة، ترسخ الضرر المستمر على فلسطينيين الداخل، وحقوقهم".

ويدعو المؤسسات في أراضي الـ48 كافة، لمنع تمرير مقترح القرار الحكومي، والعمل على تصحيح السياسات الحالية التي تميّز ضد فلسطينيي الداخل.