دعت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل إلى إضراب عام غدًا الجمعة؛ ردًا على المجزرة الإجرامية التي وقعت في قرية يافة الناصرة عصر اليوم، وراح ضحيتها خمسة فلسطينيين، وسقط تقاعس سلطوي مقصود ومنهجي.
واستنكرت اللجنة، في بيان وصل وكالة "صفا"، استمرار جرائم القتل وإطلاق النيران التي تحصد القتلى والجرحى، ومن ضمنهم اليوم طفلة ومواطن في كفركنا.
ودعت إلى تنظيم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية في جميع أنحاء البلاد، محلياً ومناطقياً، مساء اليوم الخميس، ويومي الجمعة والسبت.
وقررت اللجنة أيضاً تقديم موعد المظاهرة القطرية، التي تمّ إقراراها سابقاً، إلى أقرب وقت ممكن، بحيث يجري الإعلان عن ذلك قريباً، مشيرة إلى أنها ستعلن عن خطوات تصعيدية اخرى.
وأكدت اللجنة "غياب الأمن والأمان في المجتمع العربي والشعور العام بالتوتّر والخوف بين أبناء الجماهير العربية في البلاد"، لافتةً إلى أن الاحتلال لا يقوم بواجباته ومسؤولياته، بشكل جدي وعملي، في مواجهة تزايد ظواهر العنف والجريمة.
وذكرت أنه "بات علينا تصعيد نضالنا ومواجهة هذا الواقع، الذي يُمارَس ويُفْرَض منهجياً ورسمياً في المجتمع العربي، أكثر مما مَضى، مما يستدعي تصويب جميع مَشاعر الغضب والتوتُّر بالاتجاه الصحيح، لا سيِّما أننا نعتقد أن هذه القضية في جوهرها هي معركة سياسية، وأن المُؤسَّسة الاسرائيلية لا تتعامل معنا كمواطنين وأصحاب حقوق".
وحذرت المتابعة مجدداً من استغلال اتساع الجريمة، لتكثيف دعوات من قادة حكومة الاحتلال المتورطين في هذه الظاهرة الخطيرة، لإدخال جهاز الشاباك إلى المجتمع العربي تحت غطاء محاربة الجريمة، "فالأدوات القانونية موجودة لو أرادت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها اجتثاث ظاهرة الجريمة كليا من مجتمعنا".
وحملت المتابعة المؤسسة الاسرائيلية كامل المسؤولية عن الاستفحال المفزع للجريمة في المجتمع العربي بوصفها الجهة الرسمية التي تتحمل المسؤولية الرسمية وصاحبة القدرة على اجتثاث هذه الظاهرة الرهيبة.
