أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، أن المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال بالقدس المحتلة، والمقررة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، هي مخالفة واضحة وصريحة للإجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة.
وأشارت الأمانة العامة في بيان، إلى أن بلدية الاحتلال تشكل الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم.
وقالت: إن "الدعوة الصادرة عن بعض الجهات التي لها أجندات خاصة من أجل المشاركة في الانتخابات ترشحًا واقتراعًا، هي دعوة مشبوهة هدفها إظهار دولة الاحتلال بأنها ديمقراطية من جهة، ولإعطاء شرعية لمجمل إجراءات بلدية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي".
واعتبرت أن الإجماع الوطني نابع من الحرص الشديد على المصالح الوطنية لأبناء شعبنا بالقدس، وهذه مسألة تاريخية محسومة، ولا يوجد إجماع وطني على القضايا التي يرفضها الإنسان المقدسي صاحب المواطنة الأصلية في مدينة القدس، والحق التاريخي فيها.
وشددت على أن الانجرار وراء هذه الدعوات يعني الخروج عن الإجماع الوطني وعن السياسة الرسمية لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية، التي تعتبر القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية، وتواجه كل سياسات الاحتلال وبلديته الظالمة بكل المقدرات والوسائل المتاحة.
ودعت إلى أوسع جبهة فلسطينية مساندة للقوى الوطنية التي تشكل بمجملها فصائل منظمة التحرير، لقطع الطريق على كل أصحاب الأجندات الشخصية والمشبوهة، والتي تعطي شرعية لبلدية تمارس أبشع أشكال التهويد والتشريد في المدينة المحتلة.
