أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" الاعتقال السياسي ومحاولات الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية إضفاء الشرعية على توقيف المعتقلين الفلسطينيين.

وطالبت هيئة "حشد" الثلاثاء في بيان وصل "صفا "، الحكومة في الضفة الغربية والأجهزة الأمنية بالكف عن ممارسة الاعتقال التعسفي والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وفتح تحقيق في جرائم الاعتقال التعسفي، ومحاسبة كل من يخالف القانون ويمتنع عن تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن المعتقلين تعسفيا.

وقالت الهيئة:" نتابع باستهجان واستنكار شديدين حملة الاعتقالات التعسفية التي شنتها أجهزة الأمن في الضفة الغربية الليلة الماضية 5 يونيو/ حزيران 2023 بحق عدد من النشطاء السياسيين والطلبة والأسرى المحررين في عدة مناطق بالضفة الغربية، إضافة إلي استمرار احتجاز عشرات المواطنين علي خلفيات سياسية.

وأضافت "تعرب الهيئة عن بالغ قلقها خشيتها من تعرض المعتقلين السياسيين لسوء المعاملة والتعذيب، واذ تحذر من تصاعد ظاهرة الاعتقال التعسفي في الضفة التي يصاحبها حالات انكار للعدالة من قبل الأجهزة الأمنية عبر اصرارها لعدم تنفيذ أحكام وقرارات المحاكم الفلسطينية القاضية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين داخل السجون، ومحاولاتها اضفاء الشرعية على توقيفهم من خلال ادعاءات واتهامات جزائية بحقهم في المحاكم بهدف تبرير استمرار توقيفهم".

وطالبت الهيئة الدولية "حشد" الأجهزة الأمنية بالضفة بحظر كافة أعمال الملاحقة والاعتقال والمساءلة خارج أحكام القانون، والالتزام بالقانون واحترام الحريات العامة المكفولة بموجب القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

كما حذرت من تبعيات استمرار هذه السياسة باستهداف النشطاء والطلبة والأسرى المحررين.

ودعت القوى والفصائل للتحرك الجاد واتخاذ موقف واضح تجاه تلك الانتهاكات بما يعمل على حماية كرامة وحقوق الإنسان في فلسطين.