أحالت النيابة العامة في رام الله، يوم الثلاثاء، مستشار مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) لشؤون مكافحة الفساد عزمي الشعيبي، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسين، إلى المحكمة، على خلفية دعوى مقدمة من ديوان الرئاسة عليهما، بناءً على ما جاء في تقرير "أمان" السنوي حول "تبييض تمور المستوطنات".

كما نظم نشطاء ومدافعون عن حقوق الإنسان وقفة أمام مجمع المحاكم برام الله احتجاجًا على تحويل الشعيبي وحسين للمحاكمة.

ورفض المشاركون سياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها السلطة، مطالبين بمحاسبة الفساد والكف عن محاكمة الحقوقيين والنشطاء.

ودعا المشاركون إلى الكف عن أساليب الترهيب، وإطلاق حرية الرأي والتعبير وتطبيق القوانين، مؤكدين على استقلال القضاء.

وقال الائتلاف، في تصريح مقتضب عبر صفحته على "فيسبوك"، وفق متابعة وكالة "صفا": "نحن الآن بانتظار انعقادها في محكمة الصلح في مجمع المحاكم في رام الله".

وأوضح أنه تم تشكيل هيئة دفاع من محاميي مؤسسات المجتمع المدني، تضم مركز القدس للمساعدة القانونية، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، وشخصيات قانونية وحقوقية.

وكانت النيابة العامة استدعت أمس الشعيبي وحج حسين وأخذت أقوالهما بخصوص ما جاء في التقرير، ولاسيما قضية "تبييض تمور المستوطنات"، والتي أخذت منحى مختلفًا في عام 2022، ومحاولات علاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.

واستنكر الائتلاف استدعاء الرجلين إلى النيابة العامة على خلفية إطلاقه نتائج التقرير الخامس عشر الذي أصدره في 17 مايو/ أيار الماضي، بعنوان: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر).

وحذّر من أنه "يتعرض للملاحقة من دعوى مقدمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الإلكتروني".

وتفجّرت قضية "تبييض تمور المستوطنات" بعد كشف الائتلاف في تقريره عام 2021 عن وجود "شركات فلسطينية يشتبه بأنها غلّفت التمور المنتجة في الأراضي المستولى عليها من الاحتلال، من خلال موظفين عموميين قدمت لهم منافع مالية ومعنوية تمثل شبهات رشوة"، وبيعها على أنها تمور فلسطينية.

وأكد الائتلاف أن ذلك "يخالف القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010 بشأن حظر ومكافحة منتجات المستوطنات".

وطالب الائتلاف الجهات ذات العلاقة بالإسراع في إحالة ملف قضية شهادات المنشأ لتمور المستوطنات إلى المحاكم المختصة، وإحالة جميع المتورطين الظاهرين والمستترين فيها إلى القضاء المختص، وخصوصًا محكمة جرائم الفساد، نظرًا لخطورة القضية وارتباطها بشبهات فساد بيَّنة، يتزاوج فيها رأس المال مع المسؤولية والمناصب العامة.

وجاء في تقرير "أمان" لسنة 2022 أن "ملاحقة قضية تبييض تمور المستوطنات ما زالت مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أنها أخذت في العام 2022 منحى مختلفًا؛ فعوضًا عن إحالة الأشخاص المتورطين إلى المحاكم بدا كأنها تصفية حسابات واستيلاء على أملاك أحد المساهمين من كبار المستثمرين في قطاع زراعة التمور وتسويقها".

وقال التقرير: "امتدت محاولات الاستيلاء على أراض تصلح لزراعة التمور لتشمل ابتزاز أحد كبار الملاك الخاصين وتهديده بجريمة تبييض تمور المستوطنات من أطراف نافذة لصالح شركة خاصة للتطوير العقاري مملوكة لأشخاص نافذين مقربين من أشخاص في مكتب الرئيس".

وأضاف "تم تعيين موظفين في ديوان الرئاسة كخبراء ومدراء لجرد وإدارة أموال أحد كبار الملاك، وهم مفوضون بالتوقيع عن شركة حاولت الاستحواذ علـى مصنعه بالتفاوض سابقًا؛ الأمر الذي يظهر تدخل مؤسسة الرئاسة للتأثير في ملف التمور والأراضي التي تم الاستيلاء عليها".

وأكد الائتلاف أن "استمرار الصفقات التي يتم إجراؤها من المعينين القائمين على شركة أحد كبار الملاك في مجال التمور لصالح شركات أخرى لهم فيها أسهم كصفقات فرز التمور يشير إلى وجود شبهات تضارب للمصالح، كما استمر غياب شفافية عمل المعينين القائمين على الشركة وغياب المساءلة بسبب عدم تقديم المكلفين بالإدارة أي تقارير وكشوفات مالية خاصة بإدارة وتشغيل الشركة".

وشددت على أن ذلك "يتيح فرصًا للفساد من الجهات الرسمية المشرفة على هذه القضية والأشخاص المكلفين بإدارة الشركة، بالإضافة إلى الاعتداء على حقوق الملاك الأصليين للشركة".

وكان ائتلاف "أمان" حذّر في تقريره السنوي الرابع عشر للعام 2021 من عدم ملاحقة قضية "تبييض تمور المستوطنات" من جهات العدالة، ومن تخوفه من أن تصبح القضية تصفية حسابات أو ابتزازات وتسويات مالية.

وقال الائتلاف إنه: "رغم إعلان النيابة العامة ملاحقة بعض رجال الأعمال، للتحقيق معهم في شبهة تبييض تمور المستوطنات نهاية العام 2021، إلا أن هذه التطورات لم تظهر بشكل جلي طبيعة ما يدور في الكواليس من تسويات أو معالجات حقيقية بعيدًا عن الإجراءات الملزمة قانونًا".

ولفتت إلى أن ذلك يجري "في ظل غياب وضوح الإجراءات المتخذة في التحقيقات المتعلقة بهذه الجريمة التي تمس الأمن الاقتصادي والسياسي والوطني للمجتمع الفلسطيني، إضافة إلى الآثار الخطيرة المترتبة على تلك الممارسات على صمود المزارعين في مناطق الأغوار".