عقدت قيادة الشرطة في قطاع غزة، الأربعاء، ورشة عمل حول السلاح الأبيض وخطورته وآثاره، وسبل الحد من استخدامه، بحضور عدد من الجهات الحكومية والمجتمعية ذات العلاقة.
وهدفت الورشة، التي عقدت في قاعة الشهيد توفيق جبر بمقر قيادة الشرطة بغزة، إلى تسليط الضوء على إشكالية استخدام السلاح الأبيض في الشجارات والمشكلات؛ من أجل معالجة هذه الإشكالية والوصول إلى حلول مناسبة ورادعة.
وشارك في الورشة كلّ من رئيس لجنة الداخلية والأمن بالمجلس التشريعي د. مروان أبو راس، والنائب العام المستشار محمد النحال، ومدير عام الشرطة اللواء محمود صلاح، إلى جانب المستشار حسن مرتجى مدير عام وزارة العدل، ود. حسن الصيفي مدير عام ديوان المظالم بمجلس الوزراء، والمستشار أشرف نصر الله أمين عام المجلس الأعلى للقضاء.
كما حضر الورشة مساعدًا مدير عام الشرطة العميد جمال الديب والعميد إيهاب مهنا، ومدراء الشرطة بمحافظات القطاع وعدد من مدراء الإدارات المتخصصة بالشرطة، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، ومدير المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية إياد البزم، وحسين أبو عيادة ممثلاً عن الإدارة العامة لشؤون العشائر بوزارة الداخلية، والمختار حسني المغني رئيس الهيئة العليا للعشائر.
وحضر أيضاً عدد من وكلاء النيابة وممثلون عن الدائرة القانونية بالمجلس التشريعي، وديوان المظالم بمجلس رئاسة الوزراء، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل، وعدد من الوجهاء والمخاتير والأعيان.
حقائق ونقاش
وتضمنت الورشة نقاشاً حول عدد من المحاور والأبعاد القانونية والتشريعية والمجتمعية والعشائرية لاستخدام السلاح الأبيض في الشجارات والاعتداءات، إلى جانب استعراض عدد من الإحصاءات والبيانات المتعلقة بهذه الحالة، وخرجت بعدد من التوصيات المهمة في هذا الإطار.
ودعا المجتمعون إلى ضرورة استمرار التكامل والتنسيق بين كافة الجهات القضائية والحكومية والتنفيذية والمجتمعية المختصة؛ في سبيل ردع استخدام السلاح الأبيض والأدوات الحادة خلال المشاجرات، والتشدّد في الإجراءات القانونية والقضائية بحق المجرمين العابثين بأرواح المواطنين.
مسؤولية مجتمعية
بدوره، أكد النائب د. مروان أبو راس أن المجلس التشريعي جاهز لمناقشة أية تعديلات في القوانين حيال هذه القضية، من أجل وضع العقوبات الرادعة.
وأشار "أبو راس" إلى أن الجميع شريك في هذه المسؤولية المجتمعية، من أجل الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الصالح العام لأبناء شعبنا.
من جانبه، قال النائب العام المستشار محمد النحال إن النيابة العامة اتخذت إجراءات مشددة تجاه كل من يستخدم السلاح والأدوات الحادة في الجرائم المجتمعية؛ باعتبارها أحد أشد الجرائم فتكاً بالأمن والسلم الأهلي والمجتمعي.
وأشاد المستشار النحال بـ "الجهود الجبارة لجميع شركاء العدالة، كلّ في موقعه، والتي تؤتي أكلها واقعاً ملموساً في طمأنة المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، وتُشكّل درعاً حامياً لجميع مكوناته".
وبين أن المسؤولية مشتركة من كافة أطياف المجتمع في التصدي لهذه الجرائم، ومنع إهدار دماء أبناء شعبنا، دعياً إلى تضافر الجهود في محاربة تلك الجرائم الخطيرة.
من جهته، أكد اللواء محمود صلاح أن قيادة الشرطة تتابع هذه الإشكالية من أجل وضع حد لها ومنع تفاقمها، مشيراً إلى أن المؤسسة الشرطية تعمل بكل مكوناتها جنباً إلى جنب مع مكونات المنظومة العدلية لتعزيز أمن واستقرار المجتمع.
وقال: "سعداء بأن نكون في هذا اللقاء مع شركاء العدالة الجنائية؛ لمعالجة ظاهرة السلاح الأبيض التي تؤدي إلى وقوع العديد من الضحايا داخل المجتمع".
وعبر اللواء صلاح عن تقديره لحرص الجميع على الحفاظ على النسيج الاجتماعي، مستدركاً بالقول بضرورة إيجاد عقوبات رادعة لضبط هذه الحالة.
تعزيز التوعية
من جهة أخرى، أكد المستشار حسن مرتجى مدير عام وزارة العدل على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية من قبل حراس العدالة والمنظومة العدلية، إلى جانب إجراءات الشرطة في الملاحقة والضبط لحالات استخدام السلاح الأبيض.
ودعا مرتجى إلى ضرورة التعامل والتعاون بين المنظومة العدلية ومكونات المجتمع لتعزيز آليات التوعوية لدورها المهم في تعزيز السلم المجتمعي.
وفي كلمة له، أشاد المستشار أشرف نصر الله أمين عام مجلس القضاء الأعلى بتنظيم هذه الورشة، ما يعكس اهتماماً كبيراً في تلمس الظواهر المجتمعية والعمل على إيجاد حلول للمشكلات.
ونوّه نصر الله إلى أن هذه الظاهرة أصبحت سلوكًا عند ذوي السوابق من الأحكام ممن يحملون السلاح الأبيض، والتي أسفرت عن إزهاق أرواح عدد من المواطنين والتسبب بإصابات مختلفة، مشيراً إلى ضرورة العمل الحثيث للحد من ذلك.
من جانبه، أكد أ. إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، أن قطاع غزة يشهد حالة أمنية مستقرة يشهد بها الجميع من داخل القطاع وخارجه، لافتاً إلى ضرورة تعزيز هذه الحالة عبر معالجة جميع القضايا والظواهر التي تعكر الصفو المجتمعي.
وأكد البزم أن وزارة الداخلية ستواصل العمل والتعاون مع النيابة العامة والقضاء في فرض الأمن والنظام والسكينة العامة، والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وفي السياق، أوصى أ. سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بضرورة الإسراع بالإجراءات العلاجية لظاهرة استخدام السلاح الأبيض كلّ في مجاله، مؤكداً المبادرة بإجراءات إعلامية في إطار التوعية لجميع مكونات المجتمع وصولاً إلى تعزيز حالة الأمن والسكينة العامة.
أهم التوصيات
وخرجت الورشة بجملة من التوصيات، أبرزها ضرورة تعديل قانون الصلح الجزائي في جرائم السلاح الأبيض، وإصدار التشريعات الرادعة لمرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب تشديد النيابة العامة إجراءاتها في جرائم السلاح الأبيض من حيث إجراءات الصلح الجزائي والمرافعات.
كما أوصى المشاركون الجهات القضائية بالتشدد في العقوبة لمستخدمي السلاح الأبيض من حيث الكفالات والأحكام الرادعة، فضلاً عن توصية المكونات العشائرية بالتشدد ضد الأطراف المعتدية في إجراءات الصلح العشائري، والامتناع عن ممارسة أية ضغوط على الأطراف المعتدى عليها.
وأكد المشاركون على أن أوراق الصلح بين الأطراف المتخاصمة لا تعفي من المسؤولية الجزائية في سبيل تحقيق الردع العام.
في حين أوصى المجتمعون الجهات الإعلامية المختصة بإعداد خطط شاملة للتوعية بمخاطر استخدام السلاح الأبيض، والآثار الكارثية المترتبة على ذلك؛ في سبيل نشر الوعي بين مكونات المجتمع في حول هذه القضية.
