افتتحت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني المحتل صباح الإثنين، خيمة اعتصام أمام مباني الحكومة بالقدس المحتلة، وذلك احتجاجاً على دور المنظومة الإسرائيلية، في تفشي جرائم القتل ودعم عصابات الإجرام في بلدات الفلسطينيين بالداخل.

وقالت لجنة المتابعة "إن الخيمة ستكون مفتوحة أمام الجمهور خلال الأيام الثلاثة الإثنين والثلاثاء والأربعاء، من الساعة العاشرة صباحا ولغاية السابعة مساءً".

ودعت المتابعة مندوبي وسائل إعلام محلية ودولية وممثلي السفارات المختلفة إلى جانب الجمهور الواسع للخيمة، للاطلاع على عمق وخطورة ظاهرة العنف والإجرام في الداخل الفلسطيني.

وأكدت أن هذا النشاط يأتي ضمن حملة واسعة تحت عنوانيّ: "نريد الحياة" و"نحن نتهم" في إشارة إلى أن استفحال الجريمة المنظمة نتاج لسياسة ممنهجة من حكومة الاحتلال.

كما ونظمت المتابعة مظاهرة قافلة السيارات الاحتجاجية، يوم الأحد الماضي، على مدى ساعات في شارع 6 المركزي، وأيضاً شارع رقم واحد الموصل إلى القدس، ردا على اتساع ظاهرة الجريمة.

وكانت قافلة السيارات قد انطلقت من عدة نقاط من الجليل والمثلث والنقب، وبعد ساعات من سيرها البطيء، خاصة في شارع 6، توقفت عدة مرات، ما تسبب باختناقات مرورية كبيرة.

وحاولت عناصر شرطة الاحتلال استفزاز السائقين، والمشاركين، الذين كانوا ينزلون من السيارات في عدة محطات، رافعين شعارات القافلة التي حددتها لجنة المتابعة.

وعند التقاء قافلتي الشمال والجنوب في مفترق اللطرون، اتجهت القافلة إلى القدس عبر شارع واحد، وأيضاً ببطء، ما زاد من الاختناقات المرورية أكثر، وأوصلت صرخة القافلة إلى مئات آلاف المواطنين.

وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني، منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، 76 ضحية بينهم 6 نساء وطفلين.

ويشهد الداخل تصاعداً متواصلاً في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال، عن القيام بعملها لمكافحة الجريمة، وسط مؤشرات على تواطؤ أجهزة أمن الاحتلال مع منظمات الإجرام، من أجل تفكيك النسيج الاجتماعي لفلسطينيي الداخل.

يُذكر أن أكثر من 215 شخصًا كانوا ضحية جرائم القتل في الداخل الفلسطيني خلال عامي 2021و2022.