أعلنت الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح الوطنية نيتها الطعن بقرارات مثيرة للجدل اتخذتها لجنة انتخابات مجلس الطلبة.

وكانت الكتلة الإسلامية قد فازت بانتخابات مجلس طلبة جامعة النجاح التي جرت في السادس عشر من مايو الجاري، وحصدت 40 مقعدا من مقاعد المؤتمر العام لمجلس الطلبة، مقابل 38 مقعدا للشبيبة الفتحاوية، وثلاثة مقاعد لجبهة العمل الطلابي (جبهة شعبية).

وسجلت الكتلة الإسلامية في بيان لها مساء الخميس تحفظها على اعتماد لجنة الانتخابات توزيع مقاعد مجلس الطلبة والذي يعطي الكتلة الاسلامية والشبيبة الفتحاوية ستة مقاعد لكل منهما.

وطالبت الكتلة بإعادة النظر بهذا التوزيع، إذ أن الدستور الناظم لانتخابات مجلس الطلبة يعطي الكتلة الفائزة عضوا إضافيا تتميز به عن الكتلة التي تليها.

وأكدت أن اتخاذ قرار باعتماد تفسير للدستور دون آخر بعيداً عن التنسيق المسبق مع الكتل الطلابية وإعلامها، لا يُعطي الانطباع المناسب عن الشفافية والعدالة المطلوبتين.

كما سجلت اعتراضها فيما يخص استبعاد اثنين من مرشحيها من قائمة المؤتمر العام، وأكدت أنها تقدمت بقائمة مرشحيها اﻷولية يوم 9/5/2023 وكانت الفترة النهائية لتقديم الطعون عليها يوم 11/5/2023.

وبينت أن لجنة الانتخابات لم ترد برفض أي من اﻷسماء الواردة في قائمة المرشحين ضمن المدة القانونية للطعون، وهذا ما يجعل قرار لجنة الانتخابات بحاجة إلى إعادة النظر فيه قانونياً ودستورياً.

ولفتت الكتلة إلى أن إدارة الجامعة خالفت نصوص دستور مجلس الطلبة، سواء بامتناعها عن عقد الانتخابات لست سنوات متتالية، أو بعقدها في الفصل الثاني بدل الأول، وغض النظر عن كثير من الشروط الواجب توافرها بمجلس الطلبة طوال الـسنوات الماضية.

وأضافت: "تُفاجئنا إدارة الجامعة بالالتزام بمواد دون غيرها من الدستور ووفقاً لتفسير يحتمل غيره الصواب بنفس ما يحتمل تفسيرها الخطأ فيما يتعلق بآلية توزيع مقاعد سكرتاريا مجلس الطلبة في حال لم يحصل أي ائتلاف بين الكتل على 41 مقعداً فأكثر من مقاعد مجلس الطلبة".

وأكدت الكتلة الإسلامية في ختام بيانها ومن منطلق تطبيق القانون والدستور وفقاً لأكبر قدر ممكن من العدالة والانصاف، بأنها ذاهبة باتجاه الطعن في قرارات لجنة الانتخابات، وفق القانون واللوائح.