حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم الأربعاء، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القائد والمفكر وليد دقة.

وقال مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في الجبهة الشعبية عوض السلطان خلال مؤتمرٍ صحفي تزامنًا مع انعقاد جلسة محكمة الرفيق وليد دقة، "إننا نعتبر مماطلة الاحتلال في توفير العلاج اللازم له، واستمرار سياسة الإهمال الطبي بحقه، جريمة حرب يتحمل الاحتلال وما تسمى إدارة مصلحة السجون تداعياتها الخطيرة".

وأكد أن حركته لن تسمح بأن تمر هذه الجريمة مرور الكرام، "وكل الخيارات مفتوحة على مصراعيها".

ودعا السلطان الصليب الأحمر الدولي والمؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التحرك العاجل من أجل إرسال بعثة دولية طبية عاجلة لتشخيص الحالة الصحية للقائد وليد دقة.

وطالب بضرورة تحركٍ وطني وشعبي واسع يضع الجميع أمام مسؤولياته وباستخدام كل الخيارات الفعالة لإنقاذ الأسرى.

وقال السلطان، "للأسف الاستجابة الشعبية والوطنية لحجم الجريمة التي ينتهجها السجّان الصهيوني بحق الأسرى وخاصة ضد الأسرى المرضى لم ترتق للمستوى المطلوب".

وأضاف "ندعو السفارات والجاليات الفلسطينية في العالم أجمع إلى البدء بحملة تعريف على أوسع نطاق بقضية الأسرى ومعاناة الأسرى المرضى وخاصة القائد الأسير وليد دقة".

وطالب السلطان بتوفير العلاجات اللازمة له لإنقاذه من براثن سياسة الاهمال الطبي والاعدام البطيء، "ومن غير المسموح على الإطلاق أن تبقى هذه المؤسسات صامتة على ما يتعرّض له الأسرى المرضى من سياسة إعدام بطيء متعمدة".

ودعا لفتح اشتباك مفتوح مع الاحتلال على كل المحاور وفي مواقع التماس، وتنظيم فعاليات واسعة ومتواصلة في الوطن والشتات، واستخدام كل الخيارات المتاحة في دعم صمود الأسرى، "باعتبار أن هذه المعركة هي معركة الشعب الفلسطيني كله وليس معركة الأسرى فحسب".

وأكد السلطان أن قضية الأسرى المرضى وخاصة إنقاذ الأسير القائد وليد دقة لا تحتمل التأجيل أو التسويف، داعيًا أحرار العالم وأصدقاء الشعب الفلسطيني إلى تكثيف نضالهم واعتصاماتهم للضغط على الاحتلال من أجل وقف سياسة الاهمال الطبي بحق الأسرى المرضى.

وقال "هذا يتطلب فرض حصار على سفارات الاحتلال، والمؤسسات الدولية المتواطئة والشريكة بالعدوان على شعبنا، والتي تصمت على معاناة الأسير القائد وليد دقة وكل الأسرى".

وأضاف "نجدّد الدعوة لتدويل قضية الأسرى ونقلها إلى المؤسسات الدولية، وتحويل ملف الأسرى المرضى إلى محكمة الجنايات الدولية ومجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفتح تحقيق في الممارسات والانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى وخاصة المرضى طوال العقود الماضية، لفضح الجرائم التي ارتكبت ولا زالت بحق الأسرى".

ومن المقرر أن تنعقد اليوم الأربعاء ما تسمى بلجنة الإفراجات الإسرائيلية، لنقاش إمكانية الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان وليد دقة، والذي وصلت حالته الصحية لمرحلة الخطر الشديد.

ويأتي ذلك في وقت طالبت فيه أوساط إسرائيلية على رأسها نيابة الاحتلال برفض الإفراج المبكر عن دقة، بالرغم من تحذيرات بفقدان حياته.

الجدير ذكره أن الأسير وليد دقة يعاني من مرض السرطان وأدخل للمشفى في 23 من آذار/مارس الماضي بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

وفي 27 من نيسان/أبريل الماضي، زارت عائلة الأسير وليد دقة نجلها في مشفى "برزيلاي" في عسقلان حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.

والأسير دقة 60 عامًا، معتقل منذ 25 من مارس/آذار 1986 وأصدر بحقه حُكمًا بالسجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ 37 عامًا، وأضيف عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا.