رحب الحراك الصحفي النقابي بمبادرة اتحاد الصحفيين العرب، والتي أبدى استعداده للمساعدة في رأب صدع الجسم الصحفي الفلسطيني، بعد الانقسام الحاد الذي أصابه بفعل إجراء انتخابات النقابة وفق معايير غير مهنية، ودون توافق وطني.
وأكد الحراك الصحفي الثلاثاء خلال بيان وصل "صفا" على موافقته على مبادرة اتحاد الصحفيين العرب، وجهوزيته الكاملة للتعامل معها.
ودعا للشروع في حوار بناء فورًا، في أي زمان أو مكان يحدده الاتحاد العربي.
وقال:" ستجدون منا كل إيجابية ومرونة، لأن هدفنا هو إصلاح النقابة لا غير، المهم أن يتم إلزام خاطفي النقابة بها، وتوجيه دعوة لكل الأطر الصحفية الفلسطينية والهيئات المختلفة دون استثناء أو أقصاء لأي جهة، وذلك كي نتجنب الأخطاء المتعمدة التي أوقعتنا فيها النقابة على الدوام".
وأضاف بيان الحراك "نثمن عاليًا بيان اتحاد الصحفيين العرب، والذي جاء متوازنًا ويقدر أهمية النقابة للقضية الفلسطينية ومدركا للخلل القائم فيها، ويراعي في نفس الوقت أهمية إصلاحها وجعلها كيانًا ممثلاً لجميع الصحفيين الفلسطينيين دون أي تمييز على أساس اللون السياسي، وأن تعود نقابة مهنية تدافع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين في وجه أي انتهاك، وخاصة الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم".
وأكد الحراك رفضه وعدم اعترافه بأي نتائج "لما يسمى بالانتخابات سواء كانت بالتزكية أو الاقتراع لأنها جرت خلافًا لنص الأحكام القضائية، وفي ذلك مخالفة واضحة لتنفيذ أوامر مشروعة، وهي جناية يعاقب عليها القانون، وبالتالي فإن ما بني على باطل فهو باطل".
وتابع " إننا نَعدُ ما سمي بالمؤتمر الاستثنائي منعدمًا كأن لم يكن وما يبنى على منعدم فهو منعدم أيضًا ولا يؤخذ به، وكلنا ثقة بأنه لن يضيع حق وراءه مطالب، ولن يخيب جهد كل مثابر".
وأكمل بيان الحراك" لقد تمادى خاطفو نقابتنا في جريمتهم، وتخطت أساليبهم الفاسدة حدود الوطن لتعبث بمؤسسات دولية عريقة، ومن بينها الاتحاد الدولي للصحفيين، وتوريطه في أخطاء صحفية واضحة ، إلى حد إصدار الاتحاد الدولي بيانا صحفيًا مليء بالتضليل والتزوير وقلب الحقائق، والادعاء بأن القضاء الفلسطيني مسيس، وأنه قام بمنع إجراء الانتخابات في الوقت الذي جرت فيه جلسة استماع أولية، وتم تأجيلها لتقديم المدعى عليه لائحة جوابية".
وفي السياق، أشار حراك الصحفيين إلى أن توجهه للقضاء كحق مكفول دستوريًا "لما وجدنا كمية التجاهل، وصم الآذان من قبل مختطفي النقابة، وتماديهم في مسرحية الانتخابات، وادعائهم بأنها عرس ديمقراطي، في حين أنهم أبعد ما يكونون عن الديمقراطية بعدما قاموا بتعطيلها لمدة ٢٤ سنة، وعندما حاولوا تطبيقها كانت جنينًا مشوهًا، يصادر حقوق آلاف الصحفيين، بحجة عدم دفع رسوم العضوية، وفبركة ما يسمى بالمؤتمر الاستثنائي لتمرير تعديلات مفصلة على مقاساتهم، والشروع في تنفيذها في نفس الدورة التي أقرت فيها".
ونوّه إلى أنه لا يرغب بالإساءة لأي شخص أو جهة، بقدر التأكيد على رغبتهم في الحصول على حقوقهم، في العضوية والترشيح والانتخاب، "والتأكد من تخليص ملف العضوية من الدخلاء والمندسين، واعتماد نظام داخلي واحد وموحد للنقابة، ويتم تهذيبه ومراجعته قانونيًا، واعتماده لدى الجهات القانونية المختصة".
