أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الإثنين، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي  بإقامة المستوطنين الدائمة في مستوطنة حومش المخلاة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة يتعارض مع القانون الدولي وقرارات قمة شرم الشيخ الأمنية.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن القرار الإسرائيلي "يتعارض هذا القرار مع القانون الدولي والالتزامات التي قطعتها إسرائيل خلال الاجتماعات التي عقدت في العقبة وشرم الشيخ".

وجاء في البيان: "تدين فرنسا قرار السلطات الإسرائيلية التي تجيز إقامة المستوطنين الدائمة في حومش، في شمال الضفة الغربية المحتلة"، وفق ما نقلته وكالة الأناضول.

وأضاف البيان: "تدعو فرنسا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها".

وتابع: "تعرب فرنسا كذلك عن قلقها بعد زيارة وزير الأمن القومي الإسرائيلي (إيتمار بن غفير) الاستفزازية الثانية للحرم القدسي الشريف في 21 أيار/مايو".

وجددت تأكيدها "بضرورة الحفاظ على الوضع القائم تاريخيًا في الأماكن المقدّسة في القدس وشددت على أهمية الدور الخاص الذي تضطلع به الأردن في هذا الصدد".

كما دعا البيان فرنسا مجددًا "جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير أحادي الجانب أو يفضي إلى تعاظم التوترات وأعمال العنف، ولا سيما إزاء المدنيين".

وشددت الخارجية الفرنسية على أن "أساس الحل الوحيد الذي يتيح إحلال سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين هو حل الدولتين".

وكان البيان الختامي الصادر عن قمة شرم الشيخ الأمنية في مارس /آذار الماضي، لفت إلى أن حكومتي "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية أكدا التزامهما بالعمل الفوري لإنهاء الإجراءات الأحادية الجانب لمدة 3-6 أشهر.

ويشمل ذلك التزامًا إسرائيليًا بوقف مناقشة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف ترخيص أي بؤر استيطانية لمدة 6 أشهر.

والسبت الماضي صادق قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، "يهودا فوكس" رسمياً، على السماح بعودة المستوطنين إلى مستوطنة "حوميش" شمالي غرب نابلس والتي أخليت في العام 2005 بالتزامن مع إخلاء مستوطنات قطاع غزة.