قالت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي للاجئين الفلسطينيين في مخيم برج البراجنة ببيروت صعب للغاية، في ظل التراجع المستمر لخدمات "أونروا".

وأوضحت "شاهد" خلال زيارتها للمخيم للاطلاع على أوضاعه؛ عقب ازدياد المشاكل الاجتماعية والأمنية، أن عدم وجود قوة أمنية مشتركة داخل المخيم تعمل على حفظ الأمن المجتمعي ومنع التعديات بكل أشكالها، ساهم في زيادة المشاكل.

وذكرت "شاهد" أنّ الكثافة السكانية غير الطبيعية داخل المخيم تعيق حركة المارة في الطرقات والأزقة الضيقة وتفوق قدرات المساحة المخصصة لأهالي المخيم.

وأشارت إلى أنّ مساحة المخيم مخصصة لاستيعاب 15 ألف نسمة، بينما الأعداد الفعلية للسكان المتواجدين داخل المخيم تفوق 60 ألف نسمة؛ مما يسبب ضغطًا غير طبيعيًا على البنية التحتية للمخيم من كهرباء وماء ونفايات وغيرها.

وقالت المؤسسة الحقوقية :"الكثافة السكانية غير الطبيعية كنتاج لأزمة اللجوء من سوريا تفوق قدرات البنية التحتية، وكثيرًا ما تكون سببًا في اندلاع المشاكل الاجتماعية والأمنية .

وأوضحت أن محطة تحلية مياه الشرب التي أنشأتها "أونروا" في المخيم عام 2014 بدعم من السفارة السويسرية لم تعمل كما هو مقرر، وتحولت إلى محطة تكرير مياه فرعية لا يستفيد منها معظم سكان المخيم، بالرغم استمرار تزويد "أونروا" لهذه المحطة بالوقود وموظف التشغيل.

ولفتت "شاهد" إلى أنّ جزء كبير من شبكة الكهرباء والإنترنت وأنابيب المياه المتداخلة ببعضها البعض في المخيم تم تنظيمها مؤخرًا بدعم من العديد من الجهات المانحة ،إلا أن التعديات عليها لم تتوقف.

وأوصت شاهد بضرورة تشكيل قوة أمنية مشتركة من كل الفصائل الفلسطينية للعمل على حفظ الأمن ومحاسبة المخلين.

وأكدت على ضرورة تسهيل عمل "هيئة إدارة الحياة"، للقيام بواجبها والتخفيف من المشاكل الحياتية اليومية للأهالي داخل المخيم.

وطالبت المؤسسة الحقوقية "أونروا" بضرورة تحمل مسؤولياتها بإعادة تأهيل محطة تحلية مياه الشرب كي يتمكن سكان المخيم من الاستفادة من هذا المشروع.

وشددت "شاهد" على ضرورة تحمل اللجان الشعبية والفصائل الفلسطينية في المخيم لدورها، ووضع ضوابط صارمة لاستقبال العديد من النازحين والمهجرين التي تفوق قدرات المخيم وبناه التحتية.