ناشدت عائلة غيث-صب لبن المقدسية التدخل العاجل والحشد الشعبي لوقف تهجيرها واستيلاء المستوطنين على منزلها بالبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.
وقالت العائلة في بيان، إن "دائرة الإجراء والتنفيذ" التابعة للاحتلال سلمت يوم الخميس الموافق ١١أيار الحالي إخطارًا بالإخلاء القسري لنورة غيث (٦٨ عامًا) وزوجها مصطفى صب لبن (٧٢ عامًا)، وتم تعيين موعد تهجيرهم قسرًا ليوم الأحد الموافق ١١ حزيران /يونيو المقبل.
وأشارت إلى أنه سيتم إخلاء الزوجين المسنين قسرًا، ليتم الاستيلاء على منزلهما الواقع في حي عقبة الخالدية بالقدس القديمة من قبل جمعية استيطانية.
وشددت على أن المنزل مستأجر من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام ١٩٥٣ ويخضع للإجارة المحمية.
وقال البيان: "بعد ما يزيد على ٤٥ عامًا من الدعاوى والمضايقات المتكررة ضد العائلة من قبل سلطات الاحتلال، ومنذ عام ٢٠١٠ من جمعية جاليتسيا الاستيطانية التي تدعي أن منزل العائلة هو وقف يهودي، قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة وإخلائها من المنزل".
وأضاف "سبق لمحاكم الاحتلال أن أخلت باقي أفراد العائلة عام ٢٠١٦، ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة".
وأكد أن عدم استجابة العائلة لقرار الإخلاء بترك منزلها طوعًا قبل التاريخ المذكور، يعني أن المستوطنين بدعم من حكومة الاحتلال سيقومون بإخلاء الزوجين المسنين بالقوة في ذلك التاريخ، وتدفيع العائلة ثمن وتكاليف إخلاء ممتلكاتها من منزلها والقوات المسلحة التي سوف يحضرها.
وناشدت عائلة صب لبن المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل لوقف تهجيرها القسري الوشيك والاستيلاء على منزلها.
ودعت إلى تواجد وحماية دولية خلال أسبوع الإخلاء، وضرورة التضامن والحشد الجماهيري لدعم صمودها في وجه الاحتلال والاستيطان.
وذكّرت العائلة المجتمع الدولي بأن شرقي القدس بما يشمل البلدة القديمة، هي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن ترحيل المدنيين قسريًا وتدمير والاستيلاء على الأعيان المدنية يشكل جريمة حرب.
وقالت: إن "تهجيرنا قسريًا والاستيلاء على منزلنا هو جزء من ممارسات منظومة الاحتلال القائمة على مجموعة من القوانين والممارسات التمييزية، والتي تشمل عمليات الهدم والاستيلاء على الممتلكات والأراضي وتوسيع المستوطنات".
وأوضحت أن هذه الممارسات تساهم في خلق بيئة قسرية يفرضها الاحتلال بهدف ترحيل الفلسطينيين وتركيز التوسع الاستيطاني وتثبيت أمر واقع بالضم.
وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف وإنهاء الاحتلال المسعور ومنظومة القتل والتهجير والقمع التي يديرها تحت رقابته الصامتة.
وأكدت أن "الوقت قد حان لإنهاء الإفلات من العقاب والاستثنائية التي تمتعت بها "إسرائيل" على مدى ٧٥ عامًا، وتسمية الواقع كما هو نظام فصل عنصري استعماري، قائم على قمع ومحو الفلسطينيين ووجودهم".
