طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بفرض عقوبات وإجراءات رادعة، تجبر الاحتلال الإسرائيلي على وقف عدوانه

ودعت الوزارة في بيان يوم الأربعاء إلى وضع حد لأطماع الاحتلال الاستعمارية في أرض دولة فلسطين، لإنقاذ ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية، وللقانون الدولي، الذي يتعرض لتآكل حاد وغير مسبوق.

وقالت: إنه "في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال إبادة وهدم المخيمات والمدن في شمال الضفة خاصة في جنين وطولكرم، وإعلانها نيتها هدم حارة بأكملها في مخيم نور شمس، وحرمان شعبنا في قطاع غزة من أبسط احتياجاته الإنسانية، تبدأ إجراءاتها الاستعمارية لبناء ما يقارب (1000) وحدة استعمارية جديدة في القدس الشرقية".

وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي على طريق استكمال تهويد المدينة وأسرلتها، وتغيير معالمها وطابعها وهويتها سياسيًا وثقافيًا وجغرافيًا، وفصلها عن محيطها الفلسطيني، وربطها بالعمق الإسرائيلي.

وأضافت أن ذلك يأتي في وقت تتصاعد فيه هجمات المستوطنين المسلحة والمنظمة واعتداءاتهم ضد المواطنين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة، التي ترزح تحت الاحتلال وحواجزه العسكرية بأبشع مظاهر أنظمة الاستعمار العنصري.

وأكدت أنها تتابع على مدار الساعة جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضد شعبنا وحقوقه على المستويات الدولية كافة.

وحذرت من خطورة تعايش المجتمع الدولي والدول مع التصعيد الحاصل في مظاهر الإبادة والتهجير والضم، وأن الاكتفاء الدولي ببعض البيانات وعبارات القلق والتحذير، لا يرتقي إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا.