تقدّمت جمعية حقوق المواطن في "إسرائيل" بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد رئيس ما تسمّى "الإدارة المدنية" الإسرائيلية، مطالبة إياه بإعادة الأموال التي أُجبر الفلسطينيون على إيداعها ككفالة لغرض تسريحهم من الاعتقال، أو كضمان لامتثالهم أمام الهيئات القضائية.
وطالبت الجمعية في التماسها بنشر إعلان عام باللغتين العربية والعبرية يوضح للجمهور مسألة المبادرة إلى إرجاع أموال الكفالة، إلى جانب إنشاء صندوق للأموال التي لا يمكن إعادتها، ليخصص لرفاهية السكان الفلسطينيين في أراضي الضفة الغربية.
وقالت: "يذكر أن مبلغًا يزيد على الخمسين مليون شيكل يعود للمواطنين الفلسطينيين قد تراكم في خزينة الإدارة المدنية، وكان يتعين عليها إعادتها بموجب القانون".
وأضافت أن تقارير مدقق حسابات الدولة، والتقارير الصحافية، لطالما اشتملت على انتقادات لغياب إجراء ينظم عملية إعادة الأموال إلى المودعين، ولكون الإجراءات البيروقراطية الهادفة لإعادة الأموال تعد إجراءات رادعة ومعقدة، بحيث يتعذر على الكثيرين استرداد أموالهم.
وبحسب المحاميتين روني بيلي ورعوت شاعر، اللتين تمثلان جمعية حقوق المواطن في الالتماس، فإن هذا السلوك مخالف لواجب "الإدارة المدنية"، بموجب قواعد القانون الإداري، والقانون الدولي.
وأكد الالتماس أن استمرار احتجاز الأموال في خزينة الإدارة المدنية ليس سوى عملية سرقة، وانتهاك خطير للحق في التملك، والحق في المثول أمام إجراء عادل.
وأضاف أنه يشكل أيضًا، "تمييزًا فظًا ضد السكان الفلسطينيين، واستغلالًا للخشية المعروفة والمفهومة لدى السكان الفلسطينيين من التوجه إلى السلطات".
