حذر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، يوم السبت، من حدوث كارثة إنسانية تطال كل شيء، جراء استمرار إغلاق المعابر مع قطاع غزة.

 

وأشار الاتحاد في بيان وصل وكالة "صفا"، إلى أنه مع بدء العدوان الإسرائيلي فجر الثلاثاء الماضي، على القطاع وإغلاق المعابر، تعطلت كافة مرافق الحياة من مؤسسات ومنشآت ومواقع عمل بمختلف المجالات، والتي يعمل بها عشرات آلاف العمال نسبة كبيرة منهم يعملون بأجرة يومية، بينهم 4 آلاف صياد، باتوا بلا دخل.

 

ولفت إلى تعطل أكثر من 20 ألف سائق، بالإضافة إلى العاملات في رياض الأطفال والمطاعم وعمال الصناعات المعدنية والخياطة والبناء وعمال المصانع، فضلًا عن وجود ربع مليون عامل متعطل عن العمل، قبل العدوان يعانون من استمرار البطالة.

 

وأوضح أن العدوان الإسرائيلي فاقم معاناة آلاف الأسر العمالية الذين يعتمدون على أجرة العمل اليومية، مما يعرضهم لخطر الجوع بسبب نفاد المستلزمات الأساسية لديهم، فأي يوم يمر بلا عمل يعني يوم بلا لقمة عيش.

 

وأصاف أن عمال الداخل المحتل الذين يتعرضون لخسائر كبيرة، فحوالي 16 ألف عامل يذهبون للعمل بالداخل المحتل، وتصل أجرة العامل اليومية إلى قرابة 300 شيكل، وبالتالي يُساهمون بمقدار نحو 5 ملايين شيكل يوميًّا.

 

وتابع أنه خلال العدوان، لم يستطع مزارعو المناطق الحدودية الوصول لأراضيهم وريها، بسبب تهديد حياتهم من قبل الاحتلال، وهذه الأراضي تشكل ما نسبته 50% من مجموعة المساحة الزراعية (86 ألف دونم زراعي)، وباتت محاصيلهم الزراعية مهددة بالتلف، كون آخر مرة قاموا بري أراضيهم في 8 مايو/ أيار الماضي.

 

وبين أن الاحتلال يضع قطاع الزراعة ضمن بنوك أهدافه، كونه يشكل 25% من الاقتصاد الفلسطيني في القطاع، بهدف إحداث شلل فيه وخلق حالة من انعدام الأمن الغذائي في القطاع متعمدًا خلق كارثة إنسانية، من خلال قصف الأراضي البربري والواسع في مختلف المحافظات والأماكن، إضافة لعدم السماح بتسويق وتصدير نحو 500 طن من المنتجات الزراعية، ما ألحق خسائر كبيرة لدى المزارعين.

 

وأدان جرائم العقاب الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بمواصلة إغلاق المعابر، كونها انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الاحتلال القيام بعقوبات جماعية وتفرض عليه التزامات السماح للمرضى بالعلاج.

 

وقال الاتحاد إن صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على استمرار فرض الاحتلال لهذه العقوبات الجماعية وإغلاق المعابر مشاركة بالعدوان.

 

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط عليه لضمان فتح المعابر لدخول مستلزمات الحياة الأساسية وخروج المرضى وتصدير البضائع والمنتجات.

 

كما طالبهم بموقف مساند للشعب الفلسطيني الواقع تحت احتلال أسوةً بموقفها تجاه الحرب "الروسية – الأوكرانية" والكف عن انحيازها العنصري، فالإنسانية جزء لا يتجزأ وآثار الاحتلال واحدة في أي بقعة في العالم.

 

ودعا المؤسسات والمنظمات الإغاثية العربية والدولية للعمل على تخفيف آثار العدوان، ودعم صمود الشعب الفلسطيني، وخاصة شريحة العمال.