استنكرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لملاحقة جرائم الاحتلال الإسرائيلي (توثيق) استمرار العدوان الغاشم الذي يشنه الاحتلال منذ فجر يوم أول أمس الثلاثاء الموافق 9/5/2023م على قطاع غزة والذي أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء (25) شهيداً من بينهم (6) أطفال و(4) سيدات، وإصابة (76) آخرين بجراح مختلفة.

وقالت:" إن الاحتلال استهدف فجر يوم الثلاثاء سلسلة من الغارات المتزامنة على عدد من المباني والشقق السكنية المدنية الآمنة في قطاع غزة فوق رؤوس ساكنيها ودون سابق إنذار ضمن جرائم الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون بقرار من أعلى مستوى سياسي وعسكري وقضائي في (إسرائيل)".

وأضافت الهيئة أن هذا العدوان الإجرامي يتزامن في إعلان سلطات الاحتلال إغلاق المعابر والمنافذ الوحيدة لقطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، والذي يأتي ضمن سياسة العقاب الجماعي، مما ينذر بأزمة إنسانية كبيرة حال استمر هذا الإغلاق.

وتدين هذا العدوان المستمر على قطاع غزة، وتؤكد أن سلطات الاحتلال تنتهك القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية وبالأخص اتفاقيات جنيف ومبادئ القانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار خطة مسبقة تندرج ضمن سلسلة جرائم منظمة وممنهجة واسعة النطاق من قبل سلطات الاحتلال.

وأكدت أن هذه السياسة تمثل جريمة حرب وكذلك جرائم ضد الإنسانية وجريمة عدوان مكتملة الأركان، وأن إغلاق المعابر يعتبر شكلاً من أشكال العقاب الجماعي المحرم دولياً، وانتهاكاً واضحاً لما ورد في المادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة.

وطالبت المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن والجمعية العامة الدائمة للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتدخل العاجل لوقف العدوان وفتح معابر القطاع فوراً وانهاء الحصار المفروض على القطاع. 

وشددت الهيئة على ضرورة تفعيل أدوات المحاسبة والملاحقة لمجرمي الحرب الإسرائيليين لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومنشآته المدنية.

ودعت الهيئة مجلس حقوق الانسان لتحمل مسؤولياته والتحقيق العاجل في جرائم الاحتلال المرتكبة للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل اتخاذ القرارات العاجلة لمحاسبة قادة وجنود الاحتلال على هذه الجرائم. 

وطالبت الأطراف السامية المتعاقدة باتفاقيات جنيف بتوفير الحماية الدولية الفورية للمدنيين الفلسطينيين والعمل على إلزام الاحتلال بالتزاماتها تجاه المدنيين.

وطالبت هيئة توثيق السطلة الوطنية الفلسطينية بإحالة ملف جرائم الاحتلال المستمرة للجنايات الدولية ونطالب المدعي العام لإعلان محاكمة قادة جيش الاحتلال فوراً والمباشرة الفورية لإجراءات ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين لأن أي تقاعس أو تسويف بما في ذلك اصدار مذكرات توقيف بحقهم.