حمّلت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تدهور الحالة الصحية للنائب المقدسي المبعد أحمد عطون والتداعيات المترتبة على أي مساس بحياته، بعد تدهور وضعه الصحي وظهور أعراض جلطة قلبية نتيجة تعرضه لاعتداء وحشي من قبل قوات الاحتلال لحظة اعتقاله.

ودعت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إلى ضرورة الإفراج الفوري عن النائب عطون وعن النواب المعتقلين في سجون الاحتلال كافة، في ظل ورود معلومات تفيد أن النائب عطون سيخضع لعملية قسطرة قلبية اليوم الأحد.

وحذرت الكتلة الاحتلال من مغبة الاستمرار في سياسة اختطاف النواب وتعريض حياتهم للخطر في ظروف اعتقاليه سيئة.

كما جددت تأكيدها على أن استمرار سياسة اختطاف النواب يعد إمعاناً في استمرار انتهاك الحصانة البرلمانية للنواب كافة، "وهي سياسة باطلة ببطلان شرعية الاحتلال".

وناشدت الكتلة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية والمؤسسات الدولية كافة باتخاذ مواقف عملية ووقف صمتها المطبق والانتقال من دائرة الشجب والاستنكار إلى دائرة الخطوات العملية الجادة الكفيلة بوضع حد لهذه السياسة الإسرائيلية وتجريمها وصولاً لوقف الانتهاكات بحق النواب الفلسطينيين والإجراءات التعسفية التي تهدد حياتهم.