من المقرر أن تصادق حكومة الاحتلال في جلستها الأسبوعية، يوم الأحد، على تخصيص 32 مليون شيكل لترميم الموقع الأثري "حديقة سبسطية" داخل موقع سبسطية الأثري شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، وفق ترجمة وكالة "صفا"، أن وزيرة حماية البيئة "عيديت سيلمان" ووزير السياحة والآثار "عميخاي ايلياهو" قدّما المقترح بزعم محاولة السلطة الفلسطينية السيطرة على الموقع "بشكل غير قانوني".

ووفقاً للمقترح؛ ستقوم سلطة الطبيعة والحدائق ببلورة خطة "إعمار وترميم" للمكان خلال 60 يومًا، بما في ذلك إقامة مركز سياحي يهودي في المكان.

وتقع بلدة سبسطية التاريخية في المناطق المصنفة C وفقًا لاتفاقيات أوسلو، وبالتالي فهي تخضع للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.

ورفضت مصادر إسرائيلية، وفق الصحيفة، إعلان السلطة الفلسطينية الموقع تراثيًا فلسطينيًا.

أما حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، فأشارت إلى أن المشروع يشمل تمهيد طريق للإسرائيليين للوصول إلى الموقع الأثري، فضلًا عن تحويله إلى موقع سياحي يمكن للجمهور الوصول إليه.

ولفتت إلى أن اقتصاد قرية سبسطية الفلسطينية يعتمد أيضًا على السياحة بالموقع، فعلى مر السنين، إلى جانب الآثار، تم بناء العديد من المطاعم ودور الضيافة.

وحذرت "السلام الآن" من أن "تدخل الإدارة المدنية في الموقع يهدف إلى توسيع زيارات المستوطنين مع تقليص الوجود الفلسطيني في الوقت نفسه".

وأكدت أن "الموقع جزء من قرية سبسطية ويقع في قلب منطقة فلسطينية، وقد يؤدي المشروع إلى توترات، كما رأينا في أماكن أخرى حول منطقة نابلس وأماكن أخرى".

وقالت: إن "تحويل سبسطية إلى مستوطنة سياحية تحت سيطرة الإدارة المدنية سيزيد من وجود المستوطنين في المنطقة ما سيؤدي حتما إلى وجود عسكري أكبر وبالتالي زيادة الاحتكاك والعنف".

وبينت أن القرار نابع من ضغوط سياسية من المستوطنين، وهو جزء من سياسة الحكومة الإسرائيلية لتعميق السيطرة على قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة قدر الإمكان.

وتابعت "يبدو أن نوايا الحكومة هي القضاء على فرصة حل الدولتين".