قررت محكمة الاحتلال المركزية في حيفا بالداخل الفلسطيني المحتل صباح الخميس، إصدار قرار يوم 16 يوليو القادم، في طلب الاستئناف على قرار محكمة الصلح في حيفا، إدانة رامي شحادة من شفاعمرو، على خلفية أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو 2021، حيث لا يزال في الحبس المنزلي منذ عامين.
وكانت محكمة صلح الاحتلال في حيفا قد حكمت في شباط/ فبراير الماضي على شحادة بالحبس لمدة 12 شهرا وغرامة مالية قدرها ألفي شيكل ودفع تعويض لأحد أفراد شرطة الاحتلال، وذلك بتهمة الاعتداء على شرطي.
وقال المحامي الموكل بالدفاع عن شحادة، ماهر تلحمي، إنه على الرغم من مرور عامين على أحداث هبة الكرامة إلا أن التداول القضائي والأحكام لا تزال قاسية، وكأنه يتم معاقبة جميع المتظاهرين بالانتقام منهم.
وقال الناشط السياسي، مراد حداد، من شفاعمرو إنه "بات واضحًا جداً بأن الأحكام ضد معتقلي هبة الكرامة كانت جاهزة مسبقاً، والتماهي واضح من قبل المحكمة مع ادعاءات الشرطة، على الرغم من أن كذب الشرطة واضح وكل الدلائل تشير لذلك".
وأضاف أنه "لست متفائلاً من المحكمة المركزية لأنه واضح جدا بأن القرارات في ملف هبة الكرامة سياسية.
ولا يزال عشرات الشبان مغيبون لم يُحاكموا، منذ اعتقالهم في هبة الكرامة بمايو عام 2021 التي اندلعت دفاعًا عن المسجد الأقصى وضد العدوان على قطاع غزة وأهالي الشيخ جراح.
