طالب خبيران في الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، بمساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن استشهاد الأسير خضر عدنان، الذي خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام ضد اعتقاله.

وأكد الخبيران "أنه يجب المساءلة عن مقتل الفلسطيني المضرب عن الطعام خضر عدنان (45 عامًا)"، واصفين الاعتقال الإسرائيلي التعسفي الجماعي للفلسطينيين بأنه "قاس وغير إنساني".

وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بحق كل فرد في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالنغ موفوكينغ، إن "خضر عدنان اعتقل 12 مرة على الأقل في الماضي، وقضى نحو 8 سنوات في السجن، معظمها رهن الاعتقال الإداري، وأضرب عن الطعام خمس مرات".

وأضافا أن "عدنان كان يحتج على سياسة إسرائيل الواسعة الانتشار، والمتمثلة في الاعتقال التعسفي للفلسطينيين، ضد ضمانات المحاكمة العادلة وفي ظروف بغيضة، ورغم التدهور الخطير في صحته، رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه أو نقله إلى المستشفى، واستمرت باحتجازه في مرفق مستشفى السجن، دون تقديم رعاية صحية كافية".

وأوضحا أن "وفاة خضر عدنان هي شهادة مأساوية على سياسة وممارسات الاعتقال الإسرائيلية القاسية واللاإنسانية، فضلًا عن فشل المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل في مواجهة الأعمال غير القانونية القاسية التي تُرتكب ضد السجناء الفلسطينيين".

وأكد الخبيران أنه "لا يمكننا فصل سياسات "إسرائيل" الجسدية عن الطبيعة الاستعمارية لاحتلالها، والتي تهدف إلى السيطرة وإخضاع جميع الفلسطينيين في الأراضي التي تريد السيطرة عليها".

وأشارا إلى أن "الممارسة المنهجية للاحتجاز الإداري، ترقى إلى مستوى جريمة حرب تتمثل في حرمان الأشخاص المحميين عمدا من حقوق المحاكمة العادلة والمنتظمة".

وشددا على أنه من الضروري أكثر من أي وقت مضى، أن يقوم المجتمع الدولي بمحاسبة "إسرائيل" على أعمالها غير القانونية في الأراضي المحتلة، ووقف التطبيع لجرائم الحرب التي أصبحت حقيقة يومية في حياة الفلسطينيين.

وتساءل الخبيران الأمميان "كم عدد الأرواح التي يجب أن تزهق، قبل أن يتم تحقيق شبر واحد من العدالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة؟".