قال رئيس الحكومة الفلسطينية محمود اشتية إن نسبة النمو الاقتصادي الفلسطيني في العام الماضي كانت 3,9%، وأن هذا العام سيشهد وتيرة أقل، بسبب الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة.

وأضاف اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في رام الله وسط الضفة الغربية "تراجعت نسبة البطالة من 19% منذ تسلمنا الحكومة إلى نحو 12% في الضفة".

وأضاف "لكنها بقيت مرتفعة في قطاع غزة".

وفي 10 مارس 2019 كُلف اشتية برئاسة الحكومة الجديدة، حيثُ كانت حكومة رامي الحمد الله قد قدمت استقالتها للرئيس محمود عباس قبل 40 يومًا.

كما أن الإيرادات المحلية ومن المقاصة زادت بــ19% مع ثبات الإنفاق العام، ولكن زادت فاتورة الرواتب، بحسب اشتية.

لكنه أشار إلى أن الموازنة العامة تعاني من عجز، معرباً عن أمله أن يقوم المانحون بالمساعدة في سد الفجوة التمويلية لمعالجة العجز.

ولفت إلى أن الخصومات الإسرائيلية وتراجع أموال المانحين لا يزالان السببين الرئيسيَّين وراء العجز الذي تعانيه الموازنة العامة.

وأكد أن "الحكومة ستواصل العمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الذي أقره مجلس الوزراء، بتوجيه من الرئيس محمود عباس، وعُرض على المانحين، والذي يتلخص في إصلاح فاتورة الرواتب، والتحويلات الطبية، ومعالجة الديون المترتبة لقطاعَي المياه والكهرباء، وقضايا البلديات، والحكم المحلي، وأمور أُخرى متعلقة بقانون الخدمة المدنية وغيره"، مشدداً على أن "برنامج الإصلاح هذا هو من أجل مستقبل مشروعنا الوطني، وقضيتنا العادلة، والتقدم بالإدارة العامة إلى الأمام".

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الخارجية رياض المالكي حول الجهود الدبلوماسية المبذولة في الساحة الدولية لفضح الممارسات الإسرائيلية ضد شعبنا وتحشيد الجهد الدولي لقضيتنا العادلة.

ووضع المالكي المجلس في صورة الاستعدادات الجارية في الأمم المتحدة لإحياء الذكرى الـ 75 لنكبة شعبنا والدعوات التي وُجهت لنحو 114 دولة للمشاركة في تلك المناسبة المؤلمة التي ما زال شعبنا يعاني آثارها قتلاً وحرقاً واعتقالاً وتهجيراً ومصادرة للأرض ونهبا للثروات وانتهاكا للمقدسات وتعديا على الحرمات في إطار سياسة عنصرية احتلالية تستهدف ترويع شعبنا لإجباره على مغادرة أرضه.

وأشار المالكي إلى أن الرئيس سيلقي كلمة في هذه المناسبة في الهيئة الدولية.

كما سيلقي الأمين العام للأمم المتحدة كلمة تؤكد على موقف الأمم المتحدة من الحقوق المشروعة شعبنا وقضيته العادلة.

وأشار إلى أن قاعة الجمعية العامة ستشهد نشاطاً ثقافياً واسعاً للتعريف بمعاناة شعبنا طيلة سنوات النكبة الماضية والتهديدات والتحديات التي تستهدف مستقبل شعبنا ووجوده على أرضه بسبب السياسات والممارسات العنصرية ضده.

وأكد مجلس الوزراء أنه سيسخر كل إمكانياته لإنجاح إحياء المناسبة داعيا جميع العاملين في أجهزة الدولة وعموم أبناء شعبنا لأوسع مشاركة جماهيرية في إحيائها يوم الخامس عشر من أيار الجاري.

وتحدث المالكي عن جهود الإجلاء لرعايانا في السودان الشقيق والتي تم خلالها إجلاء 611 من أبنائنا منهم من وصل إلى غزة ومنهم من وصل إلى جدة، مشيداً بالجهد الكبير والاستثنائي الذي بذلته جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في تسهيل عملية الإجلاء.

وأشار المالكي إلى أنه وبتعليمات من الرئيس قامت الخارجية بإجلاء عشرات الأسر الأردنية والسورية من السودان.

واستمع مجلس الوزراء إلى عرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية سماحة الشيخ حاتم البكري حول ما يقدمه صندوق الزكاة من مساعدات لأبناء شعبنا في إطار البرامج الإغاثية والصحية والتعليمية والتأهيل والتمكين والتي بلغت قيمتها 155 مليون شيكل، حيث يقدم الصندوق مساعدات دورية لـ 14600 يتيم و 11890 أسرة محتاجة ممن تنطبق عليهم المصارف الشرعية.

كما يوفر الصندوق لوازم مدرسية للطلاب المحتاجين من قرطاسية وحقائب وزي مدرسي لـ 9799 طالبا في المدارس، وبما قيمته 2.041.123 شيكل سنويا و250 طالباً جامعيا يتعلمون على نفقة الصندوق و بما قيمته 1.325.587 مليون شيكل سنويا.

وأقر المجلس تشكيل لجنة لتعزيز عمل الصندوق برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية وزراء الاختصاص من أجل تعظيم الدور التنموي للصندوق.

كما أشار البكري إلى ما تقدمه التكية الإبراهيمية في الخليل من مساعدات غذائية والتي بلغت قيمتها خلال شهر رمضان الفضيل مليونين ونصف المليون شيكل بمعدل 6 آلاف وجبة يومياً وهو أعلى رقم سجلته التكية منذ إنشائها.

واستمع المجلس إلى استعدادات وزارة الأوقاف لموسم حج هذا العام والترتيبات التي تمت لضمان راحة الحجاج في التنقل وفي السكن بما يمكنهم من أدائهم شعائر الركن الخامس بيسر وسهولة.

وقد قرر المجلس ما يلي:

تشكيل لجنة لتعزيز عمل صندوق الزكاة (برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الدينية وعضوية وزراء الاختصاص) ولتعظيم الدور التنموي للصندوق والبناءْ على الإنجازات الحالية.

المصادقة على الإحالات النهائية لمشاريع طرق تنموية بقيمة (17 مليون شيقل).

تكليف رؤساء الدوائر الحكومية وموظفي الدولة بالمشاركة الفاعلة لإحياء الذكرى (75) للنكبة.

إحالة عدد من التشريعات لدراستها من قبل جهات الاختصاص.