قررت شعبة تراخيص السلاح في وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي تسهيل إجراءات منح رخص السلاح للجنود الذين أنهوا الخدمة العسكرية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" وفق ترجمة وكالة "صفا": "كجزء من جهود تخفيف الضغط على شعبة التراخيص للسلاح جرى الاتفاق بين وزارة الجيش ووزارة الأمن الداخلي بإلغاء المقابلات التي تسبق منح رخص حمل السلاح للجنود الذين أنهوا الخدمة العسكرية قبل الموعد بخمس سنوات".
في حين هاجمت جمعية حقوق المواطن في الكيان القرار قائلة إنه سيحول "إسرائيل" إلى مكان أكثر عنفاً وخطراً من السابق.
وقالت الجمعية: "تدلل خطوة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير على فشل الوزارة في مواجهة الجريمة وبالتالي فتنوي منح المواطنين السلاح ليأخذوا القانون باليد".
وكانت مؤسسات دولية أبرزها الأمم المتحدة حذرت من تسهيل "إسرائيل" حمل السلاح وتوسيع رخص اقتنائه لما له من مخاطر بشأن الاستقرار.
