دعا مختصون حقوقيون في قطاع غزة اليوم الخميس لتدشين استراتيجية قانونية وإعلامية لنصرة الأسرى والدفاع عنهم في المحافل الدولية؛ لضمان محاسبة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وزارتي الأسرى والعدل بمقر الأخيرة في مدينة غزة بعنوان "آليات الحماية والدفاع عن الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال"، بمشاركة حقوقيين وممثلين من منظمات المجتمع المدني.
وقالت المساعد القانوني من وزارة العدل آلاء عبد الغفور إن الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله لفلسطين زجّ في سجونه ما يزيد عن مليون فلسطيني، في وقت تتواصل فيه الاعتقالات اليومية بحق أبناء شعبنا.
وأكدت عبد الغفور أن الاعتقالات باتت الوسيلة الأكثر دمارًا لشعبنا، فجميع من مروا بتجربة الاعتقال تعرضوا لواحدة من التعذيب النفسي والجسدي، في وقت يزيد فيه الاحتلال من قوانينه العنصرية.
واستعرضت أبرز القوانين التي أقرها الاحتلال بحق الأسرى منها التغذية القسرية، ومحاكمة الأطفال، والتفتيش الجسدي دون وجود أي شبهة، وإعفاء المخابرات من توثيق التحقيق، وقانون محاربة الإرهاب.
كما بيّنت عبد الغفور مخاطر حرمان الأسرى من التعليم، واحتجاز جزء من مستحقات السلطة الفلسطينية الخاصة بالأسرى والشهداء، واحتجاز جثامين الشهداء، وانتهاءً بقانون إعدام الأسرى، والذي تمت المصادقة عليه مؤخّرًا.
وأكدت أن هذه القوانين تعتبر تعدي صارخ على القانون الدولي والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، مشددةً على ضرورة الاتفاق على استراتيجية إعلامية وقانونية توفر الحماية للأسرى من الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحقهم.
من جهته، أكد مدير عام الدعم القانوني والمناصرة بوزارة الأسرى والمحررين أحمد العويطي أن الاحتلال يتجاوز القوانين الدولية ويفعل ما يحلو له ضد الأسرى، مشيرًا إلى أن الأسير الفلسطيني وفق القانون الدولي هو أسير حرب له حماية وحقوق ولا يجوز محاكمته، وعلى الاحتلال أن يسلم الأسير للدولة التي ينتمي لها.
وقال إن "الاحتلال للأسف لا يعترف بهذا القانون، وإنما يعتبرهم أسرى شعبنا أمنيون؛ لذلك يتملص من القانون الدولي، مشيرًا إلى أن هناك جهود بذلت من قبل حقوقيين والسلطة الفلسطينية؛ لكن ليس بالجانب الكافي الذي يواكب قضية الأسرى ومعاناتهم".
ودعا العويطي السلطة الفلسطينية لضرورة التوجه لمحكمة الجنايات لدولية لمحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الأسرى، مشددًا على أهمية تدويل قضية الأسرى بشكل واسع إعلاميًّا وقانونيًّا.
وشدد على ضرورة مضاعفة الجانب الحقوقي الشعبي مع الجانب الرسمي، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك إجماع وتوحد فلسطيني خلف قضايا الأسرى ومعاناتهم.
وأضاف "يجب تكوين جبهة حقوقية متخصصة بموضوع الأسرى؛ تعمل على رصد انتهاكات الاحتلال، وحشد جهود حقوقية على الصعيد العربي والإقليمي والدولي".
جريمة مركبة
بدوره، وصف مستشار المحامي زياد النجار في كلمة ممثلة عن نقابة المحامين الفلسطينيين "الاعتقال الإداري" الذي يمارسه الاحتلال بحق أبناء شعبنا بالجريمة المركبة، مؤكدًا أن الاتفاقيات الدولية منعت هذا النوع من الاعتقال.
وأكد النجار أهمية تبني حملات ضغط ومناصرة شعبية ومحلية ودولية لدعم الأسرى، ودعم فعالياتهم واضرابهم ومطالبهم، مشددًا على أهمية دعم حملات المقاطعة التي تواجه الاحتلال على الصعيد الدولي.
ودعا لتفعيل الدور الدبلوماسي والإعلامي في نصرة قضايا الأسرى، ودعم خطواتهم النضالية، قائلاً: "يكون ذلك وفق خطة استراتيجية رسمية أو حتى فصائلية، بالإضافة لممارسة ضاغط جماهيري ومؤسساتي كبير لإنجاح هذه الخطة".
وشدد النجار على أهمية أن تتوجه السلطة الفلسطينية لمحكمة الجنايات الدولية لضمان محاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا، قائلاً "هذا حق فلسطيني، وعلينا طرق هذا الباب إذا ما أردنا محاسبة هذا الاحتلال".
وبين أنه "يقع على السلطة دور كبير في طرق أبواب المؤسسات الدولية، وهناك مسؤولية على الفصائل من أجل البدء بخوض استراتيجية دبلوماسية إعلامية وقانونية لاستقطاب تضامن دولي مع أسرانا".
وشدد النجار على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، والاتفاق على مشروع وطني جامع لكل البيت الفلسطيني.
