دان المكتب الإعلامي الحكومي يوم الاثنين، قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، وحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جريمة قانونية وكارثة خطيرة.
واعتبر المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، القرار الإسرائيلي باطلًا وصادرًا عن جهة باطلة قانونًا بصفتها جهة احتلال.
وحمل "الإعلامي الحكومي"، الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الكارثية التي سيُخلفها الاحتلال بحظر نشاط الأونروا، وانعكاساته الخطيرة على الخدمات التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين على جميع المستويات الإغاثية والصحية والتعليمية والخدماتية.
وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة القانونية الكارثية الخطيرة، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل، "لوقف هذه المهزلة التي يتجرّأ الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وإرغام الاحتلال المُجرم على إلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدّولي، والضغط على الاحتلال للانسحاب من الأراضي الفلسطينية وفق القرارات الدولية".
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، الجمعية العامة للأمم المتحدة بطرد الاحتلال الإسرائيلي من منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة، "كونه أصبح كيانًا منبوذًا يحتل الأراضي الفلسطينية، ومن المفترض ألا يتمتع هذا الاحتلال بحقوق الدُّول المُستقلة، وكونه أصبح يمثل خطراً على الأمن العالمي".
وقال "إن هذا العبث والاستهتار والإجرام والصَّلف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي سيُؤدِّي إلى ارتفاع وتيرة المواجهة وخلق بيئة محلية وإقليمية ساخنة وغير مستقرة على الدَّوام، وسيُخلّف هذا القرار الكارثي تداعيات وآثار خطيرة ولها أبعاد كبيرة وخطيرة".
