استهجن تجمع المؤسسات الحقوقية (حرية) رفض جهاز المخابرات بالضفة الغربية المحتلة تسجيل مجموعة "محامون من أجل العدالة" بدعوى مخالفتها لوضعها القانوني كمؤسسة مدنية و"ممارستها أنشطة غير ربحية وتلقيها تمويل أجنبي"!
ومجموعة محامون من أجل العدالة وفقاً لرئيسها المحامي مهند كراجة: مسجلة كمؤسسة مدنية بموجب القانون الفلسطيني منذ ثلاث سنوات، حيث أن قانون المحاماة الفلسطيني يحظر على المحامين ممارسة أعمال غير التمثيل القانوني، وهي تمثل الفلسطينيين المحجوزين في سجون أجهزة السلطة الأمنية في الضفة الغربية، وذلك وفقاً لتصريحات أدلى بها لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" في وقت سابق.
وقال "حرية" في بيان وصل وكالة "صفا": إن رفض تجديد تسجيل المجموعة الحقوقية ينتهك القانون الأساسي الفلسطيني وينطوي على مخالفة لالتزامات فلسطين بموجب القانون الدولي، وهو يشير إلى السطوة الأمنية التي تعمل في إطارها منظمات المجتمع المدني، وإلى سيطرة جهاز المخابرات التابع للرئيس الفلسطيني على الضفة الغربية.
وأكد أن مزاعم تلقي تمويل أجنبي تتعارض مع القانون الفلسطيني الذي لا يحظر تلقي تمويل أجنبي ولتحقيق غايات وأهداف المنظمات المدنية في حدود منظومة القانون ذات العلاقة.
وشدد التجمع على أن رفض تسجيل المجموعة الحقوقية من شأنه تعريض حرية وسلامة أعضائها لخطر الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة، ومن شأنه عرقلة عملها والمساس بحق المحتجزين لدى السلطة في المحاكمة العادلة وفي توكيل محامين للدفاع عنهم، بما يمثله ذلك من ضمانة رئيسة من ضمانات المحاكمة العادلة.
وتابع: "النهج الأمني الذي تتعامل مع الأجهزة الأمنية تتقاطع مع سياسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي التي سبق وأن أمرت بإغلاق وحظر مكاتب ثلاثة من المنظمات الفلسطينية، وكل ذلك يأتي في سياق محاربة المدافعين عن حقوق الإنسان وتقييد عملهم المشروع".
وطالب التجمع، السلطة الفلسطينية في رام الله بالعودة عن قرارها ومنح مجموعة من أجل العدالة الترخيص اللازم لاستكمال مزاولة عملها وتحقيق رسالتها الحقوقية، وغل يد الأجهزة الأمنية عن عمل منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية والعاملين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ورحب بطعن المجموعة الحقوقية على قرار رفض تسجيلها لدى القضاء الإداري بالضفة الغربية، مطالبًا المحكمة الإدارية بإلغاء قرار جهاز المخابرات السلبي، تحقيقاً للعدالة وتطبيقاً للقانون.
