قال مجلس جنيف للحقوق والحريات إنه يُتابع بقلق شديد، تدهور الحالة الصحية للأسير خضر عدنان محمد موسى (45 عاما) المضرب منذ 67 يومًا على التوالي، احتجاجًا على اعتقاله التعسفي من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحمل المجلس السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة خضر عدنان وما يمكن أن يلحق به من أذى صحي يمكن أن يهدد حياته، خاصة أنه سبق أن خاض إضرابات مماثلة عديدة.

ونتيجة هذا الإضراب وتراكمات الإضرابات السابقة، تدهورت الحالة الصحية لعدنان، وبات يعاني من أعراض صحية بالغة الخطورة، منها تقيؤ الدم المتكرر، وضعف وهزال شديدان، وفقدان للوعي بشكل متكرر، وصعوبة في الحديث، والحركة، والنوم، إضافة إلى صعوبة في التركيز، عدا عن الآلام الشديدة في كافة أنحاء جسده، ومؤخرا بدأ يعاني من صعوبة شديدة في شرب الماء.

وأشار المجلس إلى أن السلطات الإسرائيلية تحتجز عدنان حتى في عيادة سجن الرملة في زنزانة فيها كاميرات، وتتعمد اقتحام زنزانته كل نصف ساعة، حيث يفتح السجانون الضوء عليه، ويرفضون نقله إلى المستشفى، بذريعة أنه يرفض إجراء الفحوص الطبية.

كما أشار إلى أن هذا الإضراب السادس للمعتقل عدنان الذي يعد من أبرز المعتقلين الفلسطينيين الذين واجهوا الاعتقال الإداري، عبر النضال بأمعائهم الخاوية.

وأفادت زوجة زوجته رندة موسى، أن زوجها سبق أن خاض 5 إضرابات أولها عام 2004 واستمر 25 يوماً ضد عزله انفرادياً، ثم خاض نهاية عام 2011 وبداية عام 2012 إضراباً مدته 67 يوماً ضد اعتقاله الإداري، وتمكن فيه من انتزاع قرار بالإفراج عنه. وفي عام 2015 خاض إضراباً مدته 58 يوماً للسبب نفسه، وعام 2018 خاض إضراباً جديداً مدته 54 يوماً، وعام 2021 خاض إضرابًا استمر 25 يوماً.

وأشار مجلس جنيف إلى أن مجموع الأيام التي خاض فيها الإضراب بلغت 296 في إضراباته الستة، وغالبيتها كانت ضد الاعتقال الإداري، ودائمًا كان الإضراب يتوقف بناء على اتفاق مع السلطات الإسرائيلية بعدم تمديد اعتقاله والإفراج عنه.

ويخشى مجلس جنيف أن يكون ما يتعرض له خضر عدنان عملية قتل بطيئة، حيث تتعمد السلطات الإسرائيلية إعادة اعتقاله بعد مدة وجيزة من الإفراج عنه، وهي تعلم أنه سيخوض الإضراب مجددًا، وهو ما يحدث فعلًا ويستمر في إضرابه الذي يعمل مع طول المدة والإضرابات المتكررة على تدمير خلاياه وأعضاءه الداخلية وبالتالي ممارسة عملية قتل بطيئة بحقه.

يذكر أن المعتقل خضر عدنان حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصف، وأكبرهم 14 عاما.

وفي هذا الصدد يشير إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها 4780 معتقل فلسطيني منهم (1016) يخضعون للاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة، منهم 6 أطفال وسيدة، في حين بلغت أوامر الاعتقال الإداري نحو 13 ألف أمر اعتقال إداري خلال الأعوام التسعة الماضية.

وأشارت إلى أن الاعتقال الإداري هو نمط اعتقال تعسفي يتم بحجة وجود ملف سري، بحيث يجري حجز المعتقل مدة تتراوح من 3-6 أشهر قابلة للتمديد المتكرر دون أن يحاكم على تهمة محددة.

ونبه إلى أن سلوك السلطات الإسرائيلية، يدلل أنها تستخدم هذا النمط كأسلوب عقابي، مع غياب لأي محاكمة عادلة، وهو ما يخالف اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب.

ويشدد على أن عمليات الاعتقال الإداري تنتهك ضمانات المحاكمة العادلة التي تقتضي إبلاغ الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه، وإتاحة مبدأ تكافؤ الفرص في مناقشة أدلة الاتهام بين الادعاء والدفاع، والاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق، وغير ذلك من الضمانات التي يُحرم المعتقلون الفلسطينيون خاصة المُحتجزون بموجب أوامر الاعتقال الإداري منها، ما يدفعهم إلى خوض إضرابات مفتوحة عن الطعام تؤثر على سلامتهم الصحية، من أجل الحصول على تلك الضمانات المستقرة والمكفولة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وطالب مجلس جنيف للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن خضر عدنان، ويدعو لإطلاق أوسع حركة ضغط لإلزام إسرائيل بوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن جميع المعتقلين على أساسه، ويرى أن صمت المجتمع الدولي على انتهاكات إسرائيل، يشجعها على اقتراف المزيد من هذه الانتهاكات.