نشر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، ضمن تقريره الخاص عن العنف المتعلق بالنظم الغذائية، ورقتان أعدتهما "العربية لحماية الطبيعة" يفصلان طبيعة ودرجة وأثر العنف الإسرائيلي على النظم الغذائية الأردنية والفلسطينية.
وجاء في ورقة العربية لحماية الطبيعة المتعلقة بالوضع الفلسطيني، وصفٌ للتكتيكات المختلفة التي ينتهجها الاحتلال لاستخدام الغذاء كسلاح، وخلق نوع من الاعتمادية الفلسطينية على الكيان الإسرائيلي غذائياً، وذلك لإجبار الفلسطينيين على التنازل عن حقوقهم.
وتشمل هذه التكتيكات الاقتلاع الممنهج للأشجار، ومنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية ومن ثم مصادرتها بتفعيل قانون "الأراضي البور"، إضافة لتسميم المياه والتربة الفلسطينية بشكل روتيني.
أما بالنسبة لدراسة الحالة الأردنية، فقد كشفت ورقة "العربية لحماية الطبيعة" عن مخطط إسرائيلي لإلحاق الضرر بالقطاع الزراعي في البلاد من خلال إضرام النار في الأراضي الزراعية في وادي الأردن، الذي يمثل حجر الزاوية في السيادة الغذائية الوطنية.
ويضاف إلى ذلك توسيع الهيمنة الإسرائيلية على موارد الأردن المائية من خلال استراتيجيات مختلفة بما في ذلك الضخ الزائد، وتحويل مجرى مياه نهر الأردن، كذلك تلويث الجزء الجنوبي من النهر بالمخلفات الزراعية ما كان له أثر بالغ على مصادر المياه في الأردن الذي يعد ثاني أفقر دولة في العالم من حيث حصة الفرد السنوية من المياه.
وطالبت "العربية لحماية الطبيعة" بتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هجماته الممنهجة على النظم الغذائية الفلسطينية والأردنية، وإجباره على تعويض المزارعين المتضررين عن الأضرار والخسائر الناجمة عن هذه الهجمات.
