طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، يوم الثلاثاء، بإلغاء قرار بقانون رقم 7 لسنة 2023 بشأن تعديل قانون الرسوم القنصلية رقم 1 لسنة 2001، والذي تم نشره في مجلة الوقائع الرسمية العدد 200، مشيرًا إلى أن بعض الأحكام في القرار بقانون تمثل خرقاً وانتهاكاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز.

وشمل ذلك الخرق، وفق بيان أصدره "أمان" وصل وكالة "صفا"، ما ورد في البند أ من الفقرة الأولى من المادة الرابعة بخصوص إعفاء موظفي وزارة الخارجية وأقاربهم من الدرجة الأولى من غالبية الرسوم القنصلية دون مبرر واضح لسبب هذا الإعفاء الذي يخرق مفهوم المساواة الذي نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادة التاسعة، والاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين.

كما تضمن الانتهاك "ما ورد في الجدول رقم 2 المحلق بالقانون بخصوص رسوم إصدار والمصادقة على شهادة حسن السير والسلوك السلامة الأمنية، والتي كما هو معلوم، تستخدم كبديل عن شهادة عدم المحكومية، وترتبط بدور وتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية العامة وحقوق الأفراد، استناداً إلى آرائهم وانتمائهم السياسي، وتمثل بالتالي مساسًا بمفهوم النزاهة بالحكم ومدخلاً للفساد السياسي".

وقال البيان: "وعليه، ومع تحفظ ائتلاف أمان على آلية إصدار القرارات بقوانين، والتي يفترض أن تكون في حالات طوارئ استنادا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني؛ فإن ائتلاف أمان يطالب بإلغاء الأحكام المذكورة بشكل فوري".