أدان مكتب لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، والذي أسفر عن إصابة وقمع واعتقال المئات من المصلين الفلسطينيين، كما ألحق أضرارًا بمبنى المصلى القبلي.
وقال المكتب في بيان: إن "هذا العنف فظيع في فترةٍ تزداد فيها الحساسية الدينيّة، خاصة مع الاحتفال بشهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة"، داعيًا إلى محاسبة "إسرائيل" عن كل هذه الانتهاكات
وأضاف أن " السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية تستمر في ترسيخ احتلالها غير الشرعي للأرض الفلسطينية التي احتلتها منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى العزلة الشديدة المفروضة على قطاع غزة الذي يرزح تحت حصار يستمر منذ ما يقارب 16 عامًا".
وأشار إلى أنه منذ بداية عام 2023، زادت "إسرائيل" من عملياتها العسكرية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 95 فلسطينيا، من بينهم 17 طفلًا.
وجدد اللجنة الأممية، دعواتها لاحترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وطالبت اللجنة، "إسرائيل" بالامتثال لالتزاماتها القانونية الدولية بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، واحترام الوضع التاريخي الراهن للأماكن المقدسة، واحترام قدسية جميع دور العبادة، ووقف الاستفزازات الإسرائيلية وتحريض المستوطنين المتطرفين داخل تلك الأماكن وحولها.
ودعت إلى احترام حرية جميع المصلين في الوصول إلى الأماكن الدينية وفقًا للمعايير المعمول بها.
وقال المكتب: إنه "يؤمن أن السلام العادل والدائم لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك اللاجئين الفلسطينيين، وتحقيق حل الدولتين وفق القانون الدولي والاتفاقيات السابقة بما يؤدي إلى استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
