قال رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، يوم الخميس، إن إصدار الرئيس محمود عباس- الذي وصفه بـ"منتهى الولاية"- قرارات بقانون بمثابة تعدٍ صارخ على السلطة والقانون وصلاحيات التشريعي.

وأضاف الغول في بيان وصل وكالة "صفا":" "نفاجأ كل يوم بإصدار محمود عباس منتهى الولاية قرارات بقانون منعدمة قانونًا، وليس أخيرًا القرار بقانون رقم 4 لسنة 2023 المنعدم قانونًا، والذي يتعدى فيه على الصلاحيات الحصرية للمجلس التشريعي الفلسطيني بسن وتعديل القوانين".

وتابع أنه "من جانب آخر يتضمن انتهاكات صارخة للقانون الأساسي الفلسطيني بالتمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني وإعطاء نفسه صلاحيات لا توجد حتى لرئيس شرعي غير منتهى الولاية، من خلال إعطاء نفسه صلاحية تعديل قانون المخابرات العامة بتعيين رئيس جهاز المخابرات العامة وإنهاء خدماته بقرار منه بصرف النظر عن السن، وكذلك تعيينه وزيرًا".

وأشار إلى أن المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني تتطلب لأعمالها لإصدار قرارات بقانون في أوجه عدة أولها أن تصدر من رئيس غير منتهى الولاية، وثانيها الالتزام بالشروط الواردة في نفس المادة (43) وهي أن يصدر القرار بقانون في حالات الضرورة والتي لا تحتمل التأخير وفي غير أدوار انعقاد التشريعي.

ونوه النائب الغول أنه يجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور القرار.

وشدد على أن عباس "لم يلتزم بأي شروط آنفة الذكر، علمًا بأن المجلس التشريعي هو صاحب الصلاحية الحصرية بإقرار القوانين وتعديلها ولا زالت ولايته مستمرة وفقًا للمواد 47، 47 مكرر و113 من القانون الأساسي الفلسطيني".

وتنص هذه المواد على "استمرار ولاية المجلس التشريعي لحين أداء النواب المنتخبين للمجلس الجديد اليمين الدستوري، وفقًا للمواد 47، 47 مكرر من القانون الأساسي الفلسطيني، وعدم جواز حل المجلس بأي حال من الأحوال حتى في حالة الطوارئ حسب المادة 113 من القانون الأساسي".