أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، اتفاق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير "الأمن القومي" المتطرف إيتمار بن غفير، تشكيل مليشيات تحت اسم "حرس قومي"، مبينة أن هدفها المزيد من القمع بحق أهلنا في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال الناطق باسم الحركة جهاد طه في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" نسخة منه إن القرار ينسجم مع القرارات العنصرية السابقة التي تدعو إلى استهداف المقدسات وشرعنة المستوطنات، واستباحة المسجد الأقصى المبارك، وإعطاء صلاحيات للأمن الصهيوني؛ لارتكاب المزيد من المجازر.

وأشار إلى أن  قرار تشكيل ميليشيا باسم "الحرس القومي" يتقاطع من قوانين شرّعت قبل أيام من شأنها السماح بتفتيش منازل الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني المحتل، دون مسوغ قضائي أو قانوني.

وشدد طه على أن هذه الإجراءات العنصرية المتطرفة لن تفلح في كسر إرادة شعبنا الفلسطيني، ولن تكسر عزيمته، ولن تلغي الهوية الوطنية الفلسطينية، ولن تقسم الجغرافيا الفلسطينية، أو تلغي الدور الوطني لأهلنا في الداخل المحتل، وفي مقدمته الدفاع عن مدينة القدس، والرباط في المسجد الأقصى المبارك.

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف بوجه القرارات الإسرائيلية العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وأرضه، واتخاذ مواقف جريئة بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية.

والإثنين الماضي، كشف حزب "القوة اليهودية" الذي يرأسه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أن الأخير اتفق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على تأجيل التشريعات القضائية مقابل التصديق على إنشاء ما يسمى "الحرس الوطني" خلال جلسة الحكومة المقبلة يوم الأحد.

وجرى الحديث إسرائيليًا عن الحاجة لمثل هذه القوة خلال المواجهات في "المدن المختلطة" بالداخل المحتل أثناء معركة "سيف القدس" (مايو/ أيار 2021)، في ظل عجز شرطة الاحتلال و"حرس الحدود" عن السيطرة على الأحداث.