قالت سلطة الأراضي، الثلاثاء، إنها شرعت مؤخرًا في تسوية أوضاع العشوائيات السكنية في قطاع غزة.

وذكرت سلطة الأراضي في بيان" تنفيذاً للسياسة الحكومية العامة وانطلاقاً من الحرص على معالجة العشوائيات شرعنا مؤخرا ً في تصويب أوضاع مجموعة من المواطنين في عشوائية بئر النعجة، وذلك بناءً على طلب منهم وتم التواصل مع المواطنين في المنطقة وابلاغهم بتفاصيل وإجراءات التسوية".

وأضافت "أبدى البعض منهم رغبته بالتسوية بحضور بعض الشخصيات الاعتبارية، لكنهم لم يلتزموا باستكمال الاجراءات رغم احضارهم سندات إقرار وتعهدات عدلية من كاتب العدل شمال غزة وتسليمهم الأرض من قبل سلطة الأراضي وقيامهم بعملية البناء على هذه الأراضي".

وتابعت، وعلى ضوء ما سبق تؤكد سلطة الأراضي على ما يلي:-

1. أن الأرض المقام عليها عشوائية بئر النعجة حكومية صرفه متعدي عليها من قبل مجموعة من المواطنين ولا يسمح لأي منهم بأحداث أي تغيرات أو اشغالات على هذه الأراضي إلا بعد تصويب أوضاعهم القانونية وفقاً للقوانين والأنظمة والاجراءات المعمول بها في سلطة الأراضي.
 

2. تؤكد سلطة الأراضي على أن التسوية اختيارية وليس اجبارية ومن يرغب بالتسوية عليه التوجه للإدارة العامة لأملاك الحكومة وتقديم طلب حسب الأصول.

3. أما بخصوص الحالات التي تقدمت بطلب تسوية أوضاعهم حسب النظام على الأراضي المتعدين عليها كونهم متضررين دمرت منازلهم خلال العدوان الاسرائيلي عام 2021 (معركة سيف القدس) فإن سلطة الأراضي توضح للرأي العام كافة بأنه تم البدء في تسوية أوضاع أصحاب المنازل المدمرة شريطة قيامهم بدفع ما قيمته (20%) مقسمة على ثلاثة دفعات من ثمن الأرض وهي الدفعة الأولى المقرة حسب النظام على أن يتم تقسيط باقي المبلغ المطلوب على (عشر سنوات) مع تحديد نسبة خصم 40% مما تبقى.

4. تؤكد سلطة الأراضي على أنه تم الاتفاق مع المتقدمين لتسوية أوضاعهم من الذين دمرت منازلهم ومن باب التسهيل عليهم أن يتم دفع أقساط الدفعة الأولى على ثلاثة مراحل تزامناً مع استلامهم دفعات مبالغ التعويض عن بدل الاعمار من الجهات ذات العلاقة وعليه قاموا بتنظيم سندات الاقرار والتعهدات العدلية.

5. تؤكد أيضاً سلطة الأراضي على أن المواطنين لم يلتزموا بما تم الاتفاق عليه بموجب سند الاقرار والتعهد العدلي رغم استلامهم 90% من المبالغ المالية كبدل تعويض حسب افادة الجهات المختصة.

6. تؤكد سلطة الأراضي على أن أحد المواطنين المدمرة منازلهم لديه أرض مسجلة في الطابو إلا أنه تم التعامل معه استثنائيا والسماح له بالشروع في التسوية والبناء في المكان كونه متضرر.

7. تشدد سلطة الأراضي على أنها جزء من مكونات هذا الشعب العظيم ووقوفها مع المواطنين حسب ما يخولها به القانون والأنظمة العمل بها من تحديد سعر الأرض مع العلم بأنه لم يتم تحديد السعر النهائي للأرض.