أدانت الجبهةُ الشعبيّةُ لتحرير فلسطين، يوم الإثنين، ما قالت إنه "استمرار تهرّب الحكومة من التزاماتها" تجاهَ منتفعي الشؤون الاجتماعية من الأسر الفقيرة والمتعففة.

وأكدت "الشعبية"، في تصريح وصل وكالة "صفا"، أن "الحكومة تضرب بعرض الحائط النداءات الوطنية والشعبية بصرف هذه المستحقات، خصوصًا في ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة".

وعدّت الجبهة أن "إصرار الحكومة على عدم صرف مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية منذ شهورٍ طويلة، رغم توفّر جزءٍ من الموازنة المخصّصة للتنمية الاجتماعية، إمعانٌ في التهرّب من المسؤولية إزاء احتياجات الفقراء، وتعدٍّ واضحٌ ومكشوفٌ منها على الحقوق العادلة والمستحقة لهم ولأسرهم المُعذّبة بنيران الأوضاع المعيشية الصعبة والفقر المدقع والغلاء والبطالة، وفي وقتٍ تُوفّر فيه الحكومة متطلبات كبار رجالات السلطة والحكم".

وشددت على أن "مخصّصات منتفعي الشؤون الاجتماعية ليست مِنّةً أو هبةً من أحد، بل هي حقوقٌ مكتسبةٌ لهم، وأنّ ذرائع السلطة بوجود أزمةٍ مالية، في الوقت الذي تصرف فيه ملايين الشواقل والموازنات لصالح برامج غير مجدية، ولا تشكل أولوية لشعبنا، هي مبرراتٌ واهية".

ودعت الجبهةُ الحكومة إلى "تصويب الوضع بأن تضع هذه الشريحة من الفقراء والمحرومين ضمن أولوياتها الأولى، خاصّةً أنّ الجميع يعلم بأنّ الجزء الكبير من الموازنة المخصصة للتنمية الاجتماعيّة موجودٌ بحوزة الحكومة، وكان عليها صرفُ هذه المخصصات قبل شهورٍ طويلة، لكنها ما تزال تستمرّ في المراوغة، وانتهاك حقوق الفقراء وإغراقهم بالوعود الوهمية.

ودعت الجبهة "جماهير شعبنا والقوى إلى حملةٍ وطنيةٍ وشعبيةٍ ضاغطةٍ على الحكومة لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية على وجه السرعة، خاصة أن شهر رمضان قد بدأ من أيّام، والالتزام بصرفها بمواعيدها المحددة دون مماطلةٍ أو تسويف".

وتحصل أكثر من 116 ألف أسرة على المخصصات النقدية، بينها نحو 80 ألفًا من قطاع غزة الذي يعاني حصارًا مشددًا.

ويفترض صرف الأموال للأسر بمبالغ مختلفة، وفق محددات معروفة، مرة كل ثلاثة أشهر، لكن ذلك لم يُعمل به خلال السنتين الماضيتين.

ويُسهم الاتحاد الأوروبي بنحو 50% من الدفعة الواحدة التي تصرف لأسر الشؤون الاجتماعية، بينما تدفع السلطة النصف الآخر من موازنتها.