صادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية بالقراءة الأولى على قانون "درعي 2" والذي يفتح الباب أمام عودة وزير الداخلية الأسبق "آريه درعي" لمنصبه بعد أن أبطلت المحكمة العليا تعيينه بسبب ماضيه الجنائي.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية وفق ترجمة وكالة "صفا" أن القانون صودق عليه بأغلبية 63 عضو كنيست ومعارضة 55 عضواً، ووفقاً للقانون فلن تتمكن المحكمة العليا من التدخل في تعيين الوزراء وتحديد هويتهم، وأن إبطال المحكمة تعيين وزير يعني عدم احترامها لإرادة الناخب.

في حين ينوي الائتلاف الحكومي المصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبيل عيد الفصح خلال الأسبوعين القادمين.

بينما يعتبر القانون ضمن القوانين الشائكة التي أثارت الشارع الإسرائيلي ضدها خلال الأشهر الأخيرة، حيث يسعى اليمين لتكبيل أيدي قضاة المحكمة العليا وكف يدها عن التدخل في قرارات الحكومة وتعييناتها، الأمر الذي يرى فيه معارضوها تكريساً للنظام الديكتاتوري المتفرد بالسلطات.