سلمت القائمة المشتركة، في الداخل الفلسطيني المحتل، قائمة مرشحيها إلى اللجنة المركزية لانتخابات الكنيست، معلنة انطلاقها الرسمي في المعركة الانتخابية عبر تحالف يضم الجبهة والتجمع والعربية للتغيير، استجابة لمطلب جماهيري بتوحيد القوى في ظل مرحلة سياسية دقيقة.
وأكدت القائمة في بيان لها ك، أنها تسعى لتحويل الوزن الانتخابي والسياسي للمجتمع العربي إلى قوة فعلية حاسمة بهدف إسقاط حكومة "بنيامين نتنياهو" وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.
وشهدت السنوات الأخيرة في ظل هذه الحكومة تصعيداً في هدم المنازل، وتفاقم الجريمة، وتصاعد الملاحقات السياسية والعنصرية، واقتحامات المسجد الأقصى، إضافة إلى الحرب على غزة وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية.
وأوضحت المشتركة أن أي دعم سياسي أو منح "شبكة أمان" لأي حكومة بديلة لن يكون دون مقابل، بل يرتبط بتقديم تغييرات فعلية وشبكة أمان حقيقية تلبي مطالب المجتمع العربي والفلسطيني.
وتتضمن هذه المطالب وقف هدم المنازل، وضع سياسات تخطيط عادلة، مكافحة العنف، وقف اقتحامات الأقصى، إنهاء الحرب على غزة، وقف سياسات الضم، وفتح مسار سياسي يضمن حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.
كما شددت على تمسكها بالشراكة العربية اليهودية القائمة على السلام والمساواة في مواجهة العنصرية والاحتلال.
وأفاد رئيس القائمة يوسف جبارين بأن عودة المشتركة تمنح فرصة لتعزيز القوة السياسية والبرلمانية وتأكيد أن مصلحة الناس فوق أي خلاف لرفع نسبة التصويت وتغيير ميزان القوى.
ومن جانبه، قال المرشح الثالث سامي أبو شحادة إن وحدة الأحزاب تجعل المجتمع أقوى في انتخابات مصيرية، مشيراً إلى أن كل صوت للمشتركة يمثل أداة مباشرة لتغيير الحكومة وحماية حقوق المواطنين.
