أوصى مسؤولون حكوميون ونقابيون وخبراء اقتصاد وممثلي عن قطاعات اقتصادية، بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الوضع القائم في قطاع غزة مع ضرورة دراسة آلية تطبيقه، والموازنة بين حقوق العمال وتعزيز صمود الشركات والمؤسسات الاقتصادية.

وشدد هؤلاء خلال لقاء حواري حول الحد الأدنى للأجور نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة بمشاركة ممثلين عن وزارات حكومية وخبراء اقتصاد والغرفة التجارية وجمعية رجال الأعمال ونقابات مهنية، على تشكيل لجنة من كل أصحاب الاختصاص ووضع رؤية موحدة، والإعلان عن قرارات اللجنة بشكل رسمي وتعميمه على جميع القطاعات، والالتزام بالقرارات الصادرة عن اللجنة طالما بقي الحصار مفروضا على قطاع غزة.

وطالبت التوصيات الوزرات الحكومية في قطاع غزة بتقديم الحوافز والتسهيلات ومنها تخفيض الضرائب للشركات والمؤسسات الملتزمة بالقرار، وتطبيق القرار بالتدرج بداية بالشركات الكبرى كشركات الوقود والمولات وقطاع السياحة والبناء والمنشآت المستقرة.

وشدد هؤلاء على ضرورة اخضاع جميع العطاءات التي تضم بنود تشغيل عمال لرقابة الجهات الحكومية ولقانون العمل وقانون الحد الأدنى للأجور، وتشكيل لجنة رقابية من أصحاب الاختصاص لمتابعة تطبيق المؤسسات والشركات للقرارات الصادرة، ووجود إرادة حقيقية مشتركة بين القطاع الحكومي والقطاعات الاقتصادية المختلفة.

واقع صعب

وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي أن اللقاء الحوار جاء من باب الإحساس بشريحة العمال التي لم تنصف خلال عشرات السنين، وهي أكثر شريحة تضررت نتيجة الحصار.

وقال العمصي: إن "الأرقام تدلل على صعوبة الواقع، فنسبة البطالة بلغت نحو 50%، والفقر بين صفوف العمال يتراوح نسبته ما بين 70- 80%، فيما بلغت أعداد العاطلين عن العمل عن ربع مليون عامل"، مشددًا، على ضرورة أن يتغير الواقع بتكاتف جميع الجهود.

وأشاد بقرار لجنة متابعة العمل الحكومي بإصدار قرار تشكيل لجنة الأجور خلال جلستها الأسبوعية الأربعاء الماضي، مشددًا، كذلك على ضرورة أن تكون قرارات اللجنة يمكن تطبيقها في قطاع غزة، على عكس القرارات التي صدرت بالضفة لتحديد الحد الأدنى للأجور بمبالغ 1450 شيقلا، و1880 شيقلا ولم تطبق على أرض الواقع.

من جهته، أشار مدير عام الغرفة التجارية د. ماهر الطباع إلى أن كل دول العالم لديها أنظمة تحدد الحد الأدنى للأجور لتوفير حياة كريمة لمواطنيها، لافتا إلى صعوبة الواقع في غزة بين صفوف العمال والخريجين كذلك الذين وصلت نسبة البطالة في صفوفهم نحو 74%.

وأعرب الطباع عن تأييده لإقرار الحد الأدنى للأجور، مشددًا، على ضرورة أن تأخذ بعين الاعتبار محاذير عديدة، منها تكلفة الانتاج التي يترتب عليها دفع أماكن العمل لرواتب العمال.

واقترح أن تكون تصنيفات الأجور حسب المناطق أو الفئات، ولكن بعيدًا عن رقم الحد الأدنى للأجور بالضفة الغربية.

من ناحيته، لفت رئيس وحدة علاقات العمل بوزارة العمل شادي حلس، إلى تشكيل لجنة الأجور بقرار من مجلس الوزراء عام 2004 لكنها أصدرت قرار الحد الأدنى للأجور البالغ 1450 شيقلا عام 2012، معتبرًا ذلك مدة طويلة.

وقال: إن "لجنة الأجور التي أعلنت لجنة العمل الحكومي تشكيلها برئاسة وزارة العمل أخذت على عاتقها أن تعمل بجدية وبشكل يتوافق مع حاجة قطاع غزة الملحة لإصدار قرار بالحد الأدنى للأجور نظرًا للانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها العمال فيما يتعلق بالأجور".

وأوضح أن لجنة الأجور ستدرس واقع القطاع من حيث سياسات الأجور ومحددات الفقر ومعدل استهلاك الأسرة وغيرها من المحددات التي تدخل في عملية الانتاج، واللجنة مشكلة من طرفي الانتاج وترأسها وزارة العمل، وتضم في عضويتها وزارات: الاقتصاد، والعدل، والمالية، وعضوية مجلس الوزراء وخمس نقابات عمالية وخمس نقابات عن أصحاب العمل، بالإضافة للغرفة التجارية.

وأكد حلس أن اللجنة ستعمل بجدية وسترفع توصياتها للجنة متابعة العمل الحكومي لإصدار قرار بالحد الأدنى للأجور.

وذكر أن لدى وزارته خطة للتعامل مع الحد الأدنى للأجور، مبني على التدرج بالرقابة على أكثر الأماكن استقرارا ودعم القطاعات المتعثرة لدفعها للالتزام بالحد الأدنى للأجور، والاستعانة بالنقابات للتوعوية، مشددًا، على ضرورة وجود فاصل بين زيادة الانتهاكات والأجور لمنع الانتهاكات الخطيرة بحق العمال.

وفي السياق، شدد مدير جمعة رجال الأعمال محمد مشتهى على ضرورة مراعاة المصلحة العامة في تطبيق القرار، من خلال الموازنة بين حقوق العمال وتعزيز صمود المنشآت الاقتصادية في القطاع.

وأكد مشتهى على ضرورة أن تقوم الوزارات الحكومية في قطاع غزة بدعم المؤسسات الملتزمة في تطبيق الحد الادنى للأجور بعد إقراره.

من جانبه، أكد رئيس نقابة التحاليل الطبية د. محمد داود على ضرورة أن يراعي قرار الحد الأدنى للأجور الفروق بين جميع القطاعات، ويتم تطبيقه في كل قطاع على حدا ولا يكون عبارة عن رقم واحد يعمم على الجميع.

وأكد ممثل وزارة العدل ناجي اللوح تأييد وزارته لتطبيق الحد الأدنى للأجور في ظل معاناة شريحة العمال الكبيرة جراء استمرار الحصار والظروف الاقتصادية الصعبة.

وشدد اللوح على ضرورة أن تقوم جهات الاختصاص باستخدام أسلوب محفز لتطبيق القرار، إضافة لتعزيز وصقل كفاءات ومهارات العمال وتدريبهم.

من جهته، أكد ممثل وزارة المالية معتز أبو حصيرة أن الوزارة تقف بجانب إنصاف العامل الفلسطيني وتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الوضع القائم في القطاع، عبر تشكيل لجنة مختصة تشارك بها جميع الوزارات الحكومية وتصل إلى رؤية دقيقة توازن بين العامل وصاحب المنشأة.

رقم ملائم

بدوره، شدد الخبير الاقتصادي محسن أبو رمضان على ضرورة دراسة حد الفقر لأسرة مكونة من خمسة أفراد ومعدل استهلاكات، خاصة في ظل وجود فجوة بالمستوى المعيشي في القطاع.

وأكد أن المدخل فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور يتمثل بتحديد رقم ملائم لموارد الانتاج ومستوى الفقر، ويتم رفعه للحكومة وتشارك في إقراره نقابات العمال والقطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلي التي ستشكل رأيا مجتمعيا.

وأكد على ضرورة أن يكون الرقم الذي يتم إقراره بالحد الأدنى للأجور مقبول وقابل للتنفيذ، مشيرا، إلى إقرار حد أدنى للأجور بالضفة بمبلغ 1880 شيقلا ولم يتم تنفيذه، ما يفقد المصداقية بين الجهات الحكومية والمجتمع.

من ناحيته، استعرض ممثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية خلال اللقاء أكرم قويدر الواقع الصعب الذي تعرض له أرباب الانتاج بفعل الحروب الإسرائيلية والحصار.

وشدد قويدر، على ضرورة أخذ هذا الواقع بعين الاعتبار، لأن الأجر الذي سيتم الإعلان عنه، ويوفره صاحب العمل جزء أساسي من مدخلات الانتاج التي يجب أخذها بعين الاعتبار، موصيًا، باعتماد الأجور حسب تقسيمات تتعلق بتصنيف المهن أو القطاعات.

من جهة ثانية، أكد المتحدث عن وزارة الاقتصاد د. أكرم أبو جامع على ضرورة أن تكون هناك إرادة جمعية بين القطاع الخاص والحكومي، توازن بين الواقع الاقتصادي في غزة والقدرة على دفع الأجور.

وقال أبو جامع: إن "الدراسة يجب أن تجيب على سؤال حول سبب الحاجة إلى الحد الأدنى للأجور، بالتالي يجب أن تكون دقيقة وملمة بجميع الظروف المحيطة بالعامل في ظل واقع الحصار والواقع الاقتصادي الصعب وإمكانيات القطاعات الانتاجية"، محذرًا، من وجود عقبات حقيقة في طريقة التطبيق.