الحزمة الاجتماعية الجديدة
تضع الحكومة المصرية اللمسات الأخيرة على حزمة مالية متكاملة تستهدف زيادة مرتبات الموظفين لعام 2026 بما يتجاوز معدلات التضخم الحالية. أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن هذه الزيادة لن تكون اسمية، بل ستسهم في تحسين ملموس في القوة الشرائية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع استمرار جهود الدولة في الإصلاح الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
زيادة الحد الأدنى للأجور 2026
تتجه الأنظار بقوة نحو زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث تشير التوقعات إلى رفعه من 7000 جنيه إلى ما بين 8000 و9000 جنيه شهريًا، بنسبة تتراوح بين 13% و16%. أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تستهدف رفع الأجور بمعدلات تفوق التضخم لضمان حياة كريمة للمواطنين.
- زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 13% إلى 16%.
- رفع الحد الأدنى من 7000 إلى ما بين 8000 و9000 جنيه شهريًا.
- إتاحة سلع تموينية إضافية عبر البطاقات التموينية.
- علاوة دورية تتراوح بين 10% و15%.
- زيادة الدعم النقدي لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة.
أولوية لقطاعي الصحة والتعليم
أشار وزير المالية إلى أن المعلمين والأطباء والعاملين في قطاعي الصحة والتعليم هم في مقدمة أولويات تحسين الدخول، إيمانًا من الدولة بأن تطوير الخدمات العامة يبدأ من تقدير العنصر البشري.
دعم الفئات الأكثر احتياجًا
تشير التقارير إلى زيادة ميزانية برنامج تكافل وكرامة، الذي يخدم أكثر من 23 مليون مواطن، ومن المتوقع زيادة القيمة الممنوحة للأسر بما يتناسب مع الأعباء المعيشية. بالتوازي، سيتم التوسع في توفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة.
