يرى متخصصون بالشأن السياسي أن نتائج الاجتماع الأمني الذي عُقد في مدينة شرم الشيخ المصرية أمس تدفع السلطة الفلسطينية للصدام مع المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرين أن السلطة قبلت مساواة الضحية الفلسطيني بالجلاد الإسرائيلي.
ومن أبرز بنود البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الخماسي الذي جرى الأحد، بمشاركة السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة ومصر والأردن، "تحقيق التهدئة على الأرض والحيلولة دون وقوع مزيد من العنف".
وأكد البيان عمل السلطة والكيان معًا لتمكين السلطة من الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية، والعمل بشكل كبير على تعزيز الوضع المالي للسلطة.
كما اتفقت السلطة و"إسرائيل" على استحداث "آلية للتصدي للعنف والتحريض والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في اشتعال الموقف".
"التسوية مستحيلة"
ويقول الكاتب والمحلل السياسي طلال عوكل: "إن فتح آفاق إيجاد حل سياسي إن لم يكن مستحيلًا فهو شبه مستحيل في ظل وجود حكومات إسرائيلية برنامجها القتل والتهجير، خصوصًا الحكومة الحالية".
ويؤكد عوكل، لوكالة "صفا"، أن "إسرائيل" دمرت كل الطرق التي تؤدي إلى التسوية، مضيفًا أنها "لا تبحث عن تسويات أو حل دولتين، بل ذاهبة نحو سياسة ضم الضفة الغربية والقدس".
ويصف عوكل الاجتماع بـ"الكذبة"، لافتًا إلى أن "العملية السياسية تسير على طريق مسدود، وكل ما يتم الحديث عنه عكس ذلك هو ذر للرماد في العيون ووعود كاذبة من الأمريكيين".
وحول ما نص عليه البيان الختامي لاجتماع شرم الشيخ بـ"عمل إسرائيل والسلطة معًا لدعم السلطة في الاضطلاع بالمسئوليات الأمنية في المنطقة (أ) بالضفة الغربية" يوضح عوكل أن ذلك يعني "تفعيل التنسيق الأمني ومحاولة تمكين السلطة من المقاومة المسلحة بالضفة".
ويرى أن الهدف من ذلك دفع السلطة للتصادم مع المقاومة وضبط عمل الفصائل، مستدركًا بالقول "لكن لن ينجح هذا الهدف لسببين أولهما أن الاحتلال هو المسؤول عن التصعيد، وثانيهما أن السلطة ليس لديها قرار أو كلمة على المقاومين".
ويبين عوكل أن "هذا انحراف عن التقييم الحقيقي للوضع في الضفة الغربية والذي تتحمل فيه إسرائيل المسؤولية الحصرية وليست المسؤولية بالشراكة مع السلطة أو غيرها".
مساواة الضحية بالجلاد
ويتابع "في حال حاولوا إيجاد طريقة وآليات لخفض التصعيد فليس ممكنًا مساواة الضحية التي تدافع عن نفسها مع الجلاد الإسرائيلي"، مشددًا على أن المشكلة ليست عند المقاومين بل عند الاحتلال".
وبالنسبة للبند المتعلق بـ"إرساء آلية لاتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني"، يقول عوكل إنه يعبر عن مشروع نتنياهو القائم على "السلام الاقتصادي" الذي لم ينجح لأن إسرائيل والولايات المتحدة لم تقدم شيئًا.
وحول بند "ضرورة أن يتحرك الإسرائيليون والفلسطينيون بشكل فاعل من أجل الحيلولة دون حدوث أي تحركات قد يكون من شأنها النيل من قدسية الأقصى"، يعتبر عوكل ذلك "تحيزًا واضحًا"، لصالح الاحتلال حتى يُقال أنه ليس مسؤولًا عما يجري بالقدس.
ويتابع المحلل السياسي "الولاية في الأقصى للأردن والمفروض ألا تكون هناك خطوات أحادية تغير الوضع القائم في القدس فما علاقة الفلسطينيين بالموضوع؟".
مساعٍ ستبوء بالفشل
من جانبه، يعتبر أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت بمدينة رام الله نشأت الأقطش أن "مشاركة السلطة أساسًا بالاجتماع تأكيد على أفكار حكومة نتنياهو المتطرفة التي قال أحد وزرائها اليوم (وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش) إنه لا وجود لشعب فلسطيني".
ويقول الأقطش، في حديثه لوكالة "صفا": "إسرائيل والسلطة وأمريكا يريدون تهدئة الأوضاع فهل يملكون زمام المبادرة؟" مجيبًا أن "هذه أعمال فردية لا يستطيع أن يتحكم بها أحد".
ويضيف "من أجل وقف المقاومة يجب حبس الشعب الفلسطيني بأكمله".
ويرى الأقطش أن "السلطة تريد تهدئة قبل إسرائيل وأمريكا"، متسائلًا بالقول: "هل هي قادرة على ضبط جنين ونابلس أو ضبط حركة فتح التي تغلي وتشعر بالإهانة وعدم الرضا".
وحول البند المتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية، يقول الأقطش إن هذا هو مشروع نتنياهو منذ 25 عاما القائم على الرواتب، مشيرًا إلا أن الوضع الاقتصادي في الضفة أفضل من معظم الدول العربية.
ويضيف "المطلوب هو فتح مصانع وإنتاج محلي واستقلالية اقتصادية، لكن إسرائيل تريد شعبًا فلسطينيًا يعمل عبدًا لديها".
وبالنسبة للبند المتعلق بالأقصى، يرى الأقطش أنه "ليس له معنى لأن الفلسطينيين لا يملكون أي سيطرة على القدس وإسرائيل هي التي تقوم بإجراءات أحادية".
"اتفاق تحصيل حاصل"
بينما يرى المحلل السياسي مصطفى الصواف أن "الحديث عن سلام هو أوهام" في ظل حكومة فاشية متطرفة لا تؤمن بالسلام، مؤكدًا أن "السلام الحقيقي هو بكنس الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المغتصبة وعودة أهلها".
ويعتبر الصواف، في حديثه لوكالة "صفا"، أن "الاتفاق تحصيل حاصل الهدف منه دفع السلطة لمزيد من التضييق على المقاومة، وهي تقوم بذلك ولكن يريدون منها عملًا أكبر".
وحول البند المتعلق بالعمل المشترك بين السلطة والاحتلال في منطقة (أ) يقول الصواف: "هناك شعور بأن السلطة في نهايتها وأن المقاومة تزداد ولذلك هم يخشون ذلك ويعملون بكل الطرق من أجل وقفها والتصدي لها".
وبشأن البند المتعلق بالاقتصاد، يوضح الصواف أن المجتمعون "يحاولون رشوة السلطة لمزيد من العمل في ملاحقة المقاومة والمقاومين والشعب"، لافتًا إلى أن "السلطة تمارس ذلك ولكن يُطلب منها المزيد في ظل تصاعد المقاومة".
