أكدت مصادر مطلعة لموقع "العربي الجديد" أن اجتماع شرم الشيخ الأمني ناقش الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وخطوات التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والإسرائيلي.

وأكدت المصادر أن "إسرائيل التزمت باستئناف دفع جزء من المستحقات المالية للسلطة، وذلك خلال نقاش الأطراف الخمسة المجتمعة في شرم الشيخ الوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وتابعت المصادر التي اشترطت عدم الكشف عن هويتها أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على استئناف دفع المستحقات المالية من عائدات ضريبة معبر الكرامة (جسر الملك حسين وفقًا للتسمية الأردنية)، إضافة لضريبة البترول إلى السلطة.

واستبعد المصادر التزام "إٍسرائيل" بدفع جميع عائدات ضريبة معبر الكرامة بأثر رجعي عن السنوات العشر الماضية، والتي تبلغ مئات ملايين الشواكل.

وأكدت الاتفاق في الاجتماع على تشكيل عدة لجان مشتركة أبرزها: اللجنة التوجيهية، واللجنة الأمنية، واللجنة الاقتصادية المدنية.

وذكرت المصادر "أبدت إسرائيل رغبة شديدة بأن تبدأ هذه اللجان العمل بأقرب وقت ممكن، لكن المسؤولين الفلسطينيين المشاركين في الاجتماع، اشترطوا بأن تقوم إسرائيل بوقف إجراءاتها أحادية الجانب، وأن يتم التوصل إلى اتفاق إطار يشمل جميع التفاهمات وليس جزءا منها كما ترغب إٍسرائيل، من أجل بدء عمل اللجان".

وأردفت "إسرائيل قدمت اقتراحا واحدا حول إجراءاتها أحادية الجانب وهو التوقف عن هدم المنازل الفلسطينية وطرد السكان، فيما وعدت أن تلتزم به (قدر الإمكان)"، لكن الفريق الفلسطيني المشارك اعتبر "أن هذا ليس كافياً".

وتابعت المصادر: "كان هناك اقتراح مطروح على الطاولة لإسرائيل بأن تقوم بوقف اقتحاماتها لمناطق السلطة الفلسطينية المصنفة (أ) حسب اتفاق أوسلو، مقابل أن تقوم السلطة الفلسطينية بتجميد جميع إجراءاتها في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية".

ومن أبرز ما ناقشه المجتمعون في اجتماع شرم الشيخ كان "التحديث الأمني وخطوات التعاون الأمني" الذي نص على تشكيل لجنة أمنية ولجان فنية مساندة، لكن المسؤولين الفلسطينيين رفضوا خطة التقسيم الأمني التي تقترحها إسرائيل، فيما كشف المصدر أن "هناك اقتراحا جديدا قيد النقاش حول هذا المحور بالذات".

ومن المتوقع أن تعقد الأطراف الخمسة اجتماعا آخر في غضون شهر رمضان في العقبة.

وعقد مسؤولون سياسيون وأمنيون من مصر والسلطة الفلسطينية، وحكومة الاحتلال الإسرائيلي، والأردن، والولايات المتحدة الأميركية اجتماعا خماسيا، اليوم الأحد، بمدينة شرم الشيخ المصرية، والذي جاء استكمالا لاجتماع العقبة في الأردن الذي عقد في 26 فبراير/شباط الماضي.