أعلن حراك المعلمين بالضفة الغربية المحتلة الأحد، رفض المراقبة والتصحيح على امتحان الثانوية العامة، في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب المعلمين.

وقال الحراك في بيان له إنه :"لن يكون هناك جدوى للحذف الذي نشرته الحكومة .. لا يمكن لأحد أن يركع المعلم الفلسطيني من خلال تأليب المجتمع عليه، بحذف جزء بسيط من مادة التوجيهي".

وأكد الحراك رفضه لأنصاف الحلول وعدم الرضوخ للتهديدات وعدم الموافقة على المبادرات التي يروج لها.

كما أكد على عدم فك الإضراب أو التراجع عنه، رافضا حل الأزمة بطريقة التهديد والوعيد والعقوبات، داعيا المعلمين إلى الاستمرار في الإضراب من خلال التوجه للمدارس وإثبات الحضور ومن ثم المغادرة.

ورفض الحراك سياسة المراهنة على كسر المعلم من خلال ضرب مستقبل طلبة الثانوية العامة، داعيا إلى اعتصام مركزي أمام وزارة التربية في رام الله يوم الأربعاء المقبل.

ويطالب المعلمون بتشكيل نقابة ديمقراطية، إلى جانب مهننة التعليم، وإضافة 15% على طبيعة العمل وصرف راتب كامل، وربط الراتب بغلاء المعيشة.