أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية سامح العطعوط أن النظام المصرفي الفلسطيني في مأمن من الأزمة التي تعصف بالبنوك الأمريكية والتي أسفرت عن إفلاس ثلاثة منها حتى الآن.

وقال العطعوط، في حوار مع وكالة "صفا"، إنه ليست هناك مخاوف من مواجهة أزمة شبيهة بأزمة البنوك الأمريكية، لأن نسبة القروض إلى الودائع في فلسطين آمنة وتصل إلى 70% بالمتوسط، كما أن نسبة القروض المتعثرة في فلسطين تعتبر من بين الأفضل بالمنطقة.

وأوضح العطعوط أن أسباب الأزمة هو توجه البنك الفدرالي الأمريكي منذ شهر مارس 2022 وحتى الآن برفع الفائدة بشكل كبير جدا بدأت بـ25 نقطة أساس ثم 50 نقطة أساس، ثم أربع مرات 75 نقطة.

وتسبب هذا بإشكالية في كل المؤسسات والوضع الاقتصادي، وهناك ترجيحات بأن الاقتصاد الأمريكي سيدخل بحالة ركود خلال 2023.

وبين العطعوط أن السبب الرئيس لإفلاس البنوك الثلاثة هو رفع أسعار الفائدة، وبما أن محفظة أصولها أكثر من 55% منها أوراق مالية تم شراؤها عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة.

وعندما احتاجت هذه البنوك للسيولة لتلبية السحب من المودعين، اضطرت لبيع أصولها من السندات بخسارة قدرها 1.8 مليار دولار، ومن هنا بدأت الأزمة.

فقد أقبل المودعون بشكل كبير على سحب ودائعهم، وهذا تسبب للبنوك بأزمة سيولة، فتدخلت وزارة الخزانة والفيدرالي الأمريكي للسيطرة على الموضوع وتم تأمين الودائع، كما أن البنوك الكبرى بدأت بالتوجه نحو الاستحواذ على كبرى الودائع.

وأوضح أن الإقبال على سحب الودائع ازداد بسبب ارتفاع الفائدة، فاضطر البنك لبيع أصوله التي اشترى بها سندات بأسعار فائدة منخفضة، لتلبية عمليات السحب، وبما أن أسعار السندات انخفض، اضطر لبيعها بخسارة 1.8 مليار دولار.

وعندما حاول البنك زيادة رأسماله لم يوفق، ما أدى لخوف المودعين، فأقبلوا على سحب ودائعهم، فلم يستطع أن يلبي طلبات المودعين فتم التدخل لتأمين الودائع سواء المؤمنة أو غير المؤمنة.

ويؤكد العطعوط أن هذه الأزمة لن تكون مثل الأزمة الاقتصادية التي شهدها العالم عام 2008 لأن القوائم والبيانات المالية في البنوك أصبحت الآن أكثر مصداقية مما كانت عليه في حينه، وكانت الميزانيات تحتوي على أصول رديئة.

ورأى أنه على العكس من الأزمة السابقة، فإن هذه الأزمة قد تزيد من الضغط على الفيدرالي الأمريكي للتخفيف من سياسة التشدد النقدي، وتخفيض الفوائد، وهذا سيعيد الأمور نحو بر الأمان.

وأوضح أن ما يطمئن على سلامة النظام المصرفي هو أن البنوك الفلسطينية في إفصاحاتها الدورية يتبين أنها غير مكشوفة على تلك البنوك الامريكية وليس لديها استثمارات فيها، سواء بشراء سندات أو أوراق مالية أو ودائع.

ويتوقع العطعوط بأن تشهد الفترة القادمة معالجة الأزمة بأن تستحوذ البنوك الأمريكية الكبيرة على البنوك الصغيرة، لكن توجهات الفيدرالي الأمريكي هي التي ستحدد إذا كانت الأزمة ستتعمق أم تتجه للانفراج.

فإذا استمر الفيدرالي برفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم، فهذا سيؤدي إلى مشاكل ليس في أمريكا وحدها؛ بل في العالم أجمع.