دعت منظمات المجتمع المدني لإنهاء أزمة اضراب المعلمين في الضفة الغربية عبر الحوار وعدم استخدام أدوات القوة من قبل الحكومة والتي من شأنها أن تعمق الأزمة القائمة.
وحذرت مؤسسات المجتمع المدني الموقعة أدناه الثلاثاء في بيان وصل "صفا"، من تبعات استخدام السلطة التنفيذية لقرار المحكمة الإدارية في النزاعات العمالية لفرض أمر واقع.
كما حذرت من استغلال قرار المحكمة لمعاقبة المعلمين المضربين وحرمانهم من حقوقهم أو ممارسة وسائل ضغط كالترهيب والتهديد بإقالة المعلمين أو ملاحقتهم، كونها استخدمت نصوصا قانونية تطبق لمصلحة السلطة السياسية الحاكمة وليس للمصلحة العامة.
وقالت:" هذا يؤكد ما نبّهنا إليه عند إنشاء القضاء الإداري، بأنّه يهدف إلى تعزيز سطوة السلطة السياسية الحاكمة، وليس إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين واحتراماً لقواعد العدالة الناجزة".
ودعت المؤسسات الموقعة على البيان لإنهاء الأزمة الحالية عبر الحوار، وعدم استخدام أدوات القوة أو اتخاذ خطوات أحادية الجانب من قبل الحكومة ومؤسساتها، والذي من شأنه أن يعمق الأزمة القائمة.
كما دعت إلى تطبيق بنود ما تم الاتفاق عليه في العام الماضي، وإعادة الخصومات التي طبقت على المعلمين، ووقف أية ملاحقات أمنية لمعلمين نشطاء، بما يمهد للعودة الطبيعية للأسرة التعليمية والحياة المدرسية من أجل مستقبل الطلبة.
ورحبت منظمات المجتمع المدني بالقائمين على المبادرة المجتمعية التي قادتها الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، مطالبةً باتخاذ خطوات عملية لدمقرطة الأطر التمثيلية للمعلمين وبناء إطار تمثيلي شامل للمعلمين وفقا للقواعد والممارسات الفضلى للمنظمات المهنية.
مؤسسات المجتمع المدني الموقعة على البيان:
مركز إبداع المعلم، مؤسسة مفتاح، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، مركز الدراسات النسوية، ائتلاف أمان، مؤسسة الحق، مركز شمس، مساواة، استقلال، المرصد العربي للرقابة على الانتخابات، مجلس منظمات حقوق الانسان، مؤسسة فيصل الحسيني.
