أصدرت المحكمة الإدارية العليا، مساء الإثنين، "قرارا مستعجلا"، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية الذي يشرع به "حراك المعلمين" منذ أكثر من شهر.

وحسب وكالة "وفا"، فإن قرار المحكمة الإدارية العليا، "يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية تحت ما يسمى حراك المعلمين وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها اليوم وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023".

حراك المعلمين يرد

وردًا على القرار، أكد حراك المعلمين الموحد، مساء الإثنين، عدم قانونية القرار، مؤكدا استمرار الإضراب الشامل حتى تنفيذ مطالبه.

وقال الحراك في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا": إن المحكمة الإدارية تبت في القضايا الإدارية، مؤكدًا أن المعلم بصفته الشخصية وحتى الحراك ليس جهة إدارية.

وأضاف، "المحكمة ترتكب مخالفة قانونية بإصدارها مثل هكذا قرار مخالف للقانون بكافة أشكاله".

وتابع الحراك، "حتى ينفذ هذا القرار المستعجل يجب تبليغه لكل مخاصم، وفي حال تم عدم تنفيذ القرار من قبل المعلمين ستصبح قضية مخالفة قرار محكمة وغرامتها 5 دنانير، ولكن لأننا نتواجد بالمدارس ونوقع بالحضور قانونيًا لا يسري علينا هذا القرار وهذا يخالف نصوص المواد في قانون الخدمة المدنية".

وشدد الحراك على مواصلته الإضراب الشامل مع التوجه لإثبات الحضور بالبصمة والمغادرة، داعيًا جميع المعلمين للوقوف في وجه ما سماها الغطرسة التي تمارسها الحكومة.

وكان رئيس الحكومة محمد اشتية أعلن الخميس الماضي، عقب جلسة استثنائية للحكومة الالتزام بجميع الاتفاقيات الموقعة مع النقابات، وأن النسب المئوية اللي تم التوافق عليها اليوم هي جزء لا يتجزأ من الاتفاقيات، وستكون موجودة على القسيمة عند توفر الأموال.

ويتضمن قرار الحكومة صرف ما نسبته 5% علاوة طبيعة العمل للمعلمين، إلا أن المعلمين يصرون على تطبيق الاتفاق الموقع برعاية مؤسسات حقوقية وشخصيات ويتضمن صرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 15%.