أصدرت شبكة المنظمات الأهلية ورقة موقف بشأن إعمار قطاع غزة في ضوء تداعيات العدوان الإسرائيلي على شعبنا وما خلفه من عمليات قتل وتدمير وتجويع ممنهجة في إطار جرائم الإبادة المستمرة منذ أكثر من خمسة عشر شهرًا.
وشددت الشبكة على ضرورة الإسراع والبدء بعملية الإعمار وتوفير شروطها.
وأكد بيان الشبكة على ارتباط عملية إعمار قطاع غزة بمسار سياسي يضمن وحدة شعبنا الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وفق قرارات الأمم المتحدة، مع ضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين ضمن مسار سياسي وتنموي وحقوقي.
كما دعا البيان إلى العمل الجاد لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام السياسي،من خلال تحقيق نظام سياسي ديموقراطي تشاركي والتطبيق الفوري لبنود اتفاق بكين بما يحمي وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس و يفشل مؤامرات نتنياهو لتكريس الاحتلال وفصل قطاع غزة عن سائر فلسطين وبما يعزز صمود ووحدة شعبنا.
كما طالبت بإنشاء هيئة وطنية فلسطينية تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والمجالس المحلية، والمنظمات الأهلية، ومؤسسات القطاع الخاص، وبعض الكفاءات، وممثلين عن المتضررين، وذلك لوضع خطة شاملة لإعادة إعمار قطاع غزة، والإشراف عليها ضمن إطار من الشفافية والمصارحة، على أن يكون مقرها في قطاع غزة .
وأكد البيان على رفض أي إجراءات إسرائيلية تهدف إلى مواصلة فرض الحصار أو تقييد دخول المواد والبضائع، خصوصًا تلك المتعلقة بإعادة الإعمار.
ودعا البيان لأن تشمل عملية إعادة الإعمار كل ما دمره الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأعوام السابقة، بما في ذلك الأضرار الناتجة عن الاعتداءات المتكررة.
وشددت على مواصلة الضغوط الدولية لإجبار حكومة الاحتلال على دفع تعويضات عن الدمار الذي سببته للبنية التحتية والمنشآت المدنية في قطاع غزة و الضفة الغربية.
ولفتت إلى مشاركة الأهالي وأصحاب المنشآت المتضررين في التخطيط والرقابة على جميع مراحل إعادة الإعمار وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة.
كما طالب البيان بتوفير حلول سريعة للمتضررين تضمن لهم الإيواء الكريم واحتياجاتهم الأساسية إلى حين إعادة بناء منازلهم وتوفير ضمانات عربية ودولية لحماية المنشآت والمرافق والمساكن من العدوان الإسرائيلي، وضمان تدفق مواد إعادة الإعمار دون عوائق.
وشدد بيان الشبكة على رفض استفادة الاحتلال الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال من عملية إعادة الإعمار، عبر مقاطعة المنتجات الإسرائيلية والشركات المتعاونة مع الاحتلال، والتركيز على استيراد مواد البناء من الدول العربية أو الدول الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني.
ونوه البيان على إعطاء الأولوية لإعادة الإعمار من خلال شركات فلسطينية، مع العمل على تأهيل شركات المقاولات والبناء في غزة، خصوصًا تلك التي تضررت بسبب العدوان.
ودعت الشبكة إلى تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب والعمال ضمن مشاريع إعادة الإعمار، للمساهمة في الحد من البطالة والفقر ومراعاة الزيادة السكانية في قطاع غزة عبر التخطيط لبنية تحتية ومرافق عامة ووحدات سكنية تستوعب النمو السكاني المستقبلي.
كما أكدت على إعادة تأهيل القطاع الصحي و الزراعي وقطاع الصيد، مع الحفاظ على البيئة والمناطق الخضراء، وإيجاد حلول مستدامة للتخلص من الركام والتركيز على قطاع المياه وإنشاء مشاريع مائية لضمان الحق في الوصول إلى مصادر المياه الفلسطينية، إلى جانب الإسراع في معالجة أزمة الكهرباء وتحسين محطة التوليد.
وطالبت بإعادة تأهيل وتعمير المستشفيات ومقرات الجمعيات الأهلية والجامعات والمرافق العامة التي تعرضت للدمار وضمان التواصل الجغرافي والسياسي بين قطاع غزة والضفة الغربية، بما يشمل حرية تنقل الأفراد والبضائع في كلا الاتجاهين.
ولفت البيان إلى أهمية إعادة تأهيل وإنشاء مناطق صناعية فلسطينية لتشغيل العمال وتنمية القطاع الاقتصادي في غزة وتوفير الضمانات الدولية للشعب الفلسطيني لتشغيل آبار الغاز الخاصة بقطاع غزة و الاستفادة من دخلها لإعادة الإعمار.
كما طالبت بإقامة متحف وطني يوثق تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، خاصة الجرائم التي تعرض لها خلال الحروب الإسرائيلية المتكررة.
ودعت الشبكة إلى ضرورة مشاركة ممثلي المجتمع الفلسطيني، من منظمات أهلية وقطاع خاص وهيئات مختصة، في مؤتمر إعادة إعمار غزة المزمع عقده في القاهرة.
كما دعت إلى تعزيز الشراكة مع كافة المنظمات العربية والدولية والأممية، لضمان تحقيق إعادة إعمار شاملة وعادلة لقطاع غزة.
